بدأت محكمة أنتويرب «شمال بلجيكا» النظر في طلب المدعي العام في سحب الجنسية البلجيكية من فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة «الشريعة في بلجيكا» التي حظرت السلطات نشاطها قبل ما يزيد على ثلاث سنوات. وقال المدعي العام، إن بلقاسم يشكل خطرا على الأمن العام في البلاد، ويشكل خرقا خطيرا، لالتزامات المواطنة في بلجيكا. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس، وكانت محكمة الاستئناف في أنتويرب مطلع العام الماضي قد أيدت حكما بالسجن 12 عاما ضد بلقاسم، و30 ألف يورو غرامة بسبب اشتراكه بدور رئيسي في ملف، يتعلق بنشر الفكر المتشدد، وتجنيد عدد من الأشخاص للسفر، بغرض القتال في الخارج ومنها تنظيم داعش في سوريا والعراق. وفي السنوات التي سبقت إدانته واجه بلقاسم عدة ملفات قضائية تتعلق بارتكاب جرائم مثل الاعتداءات والدعوة إلى الكراهية والتمييز، ولهذا تقدم المدعي العام إلى محكمة الاستئناف العالي بطلب لسحب الجنسية البلجيكية من بلقاسم، وتساءل المدعي العام قائلا ماذا قدم بلقاسم لبلجيكا؟ مضيفا: فقط مخاطر تهدد المجتمع. وفي حال وافقت المحكمة على طلب المدعي العام بسحب الجنسية من بلقاسم ستقوم بلجيكا بإعادته إلى بلده الأصلي المغرب، كما يمكن صدور قرار قضائي بتسليم بلقاسم إلى السلطات في المغرب لمحاكمته على أي جرائم يكون متورطا فيها. ولكن حسب الإعلام البلجيكي اعترض بلقاسم على إعادته للمغرب بالقول: «تسليمي إلى الديكتاتورية لا يمكن أن يحدث»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن صحيفة «جازيت فان أنتويرب» والتي أضافت أن النطق بالحكم في هذا الملف سيكون في جلسة 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. من جهة أخرى أكدت قيادات الطوائف الدينية في أوروبا على ضرورة التفريق بين الإسلام والجرائم التي ترتكب من جانب تنظيم «داعش»، وقال الحاخام ألبير جيجي كبير الحاخامات في بروكسل: «علينا أن نفرق بين المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وبين الأمور التي ترتكب من جانب الجماعات المتشددة والمسلحة والتي لا علاقة لها بالإسلام وهم قتلة ويستغلون الإسلام لتحقيق أهدافهم». ومن جانبه قال أوجين ايدين من الكنيسة الأرثوذكسية في هولندا، إنه بالنظر إلى التاريخ فقد عاش المسلمون والمسيحيون واليهود جميعا في منطقة الشرق الأوسط وكانت فترة طويلة مرت بسلام ولكن شهدت بعض المصاعب، والآن الأمر يختلف بعض الشيء في ظل تحديات جديدة تواجهها المنطقة، مؤكدا على أهمية دور الحكومات في المنطقة لتحقيق الاستقرار، وقال الإمام يحيى بلافيتش من اللجنة الإسلامية في إيطاليا، إن المنظمات الإسلامية وأيضا منظمات المجتمع المدني في الدول الإسلامية أعلنت مواقفها الرافضة لما تقوم به الجماعات الإسلامية المتشددة والمسلحة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل عقب جلسة حوار بين قيادات المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي وزعماء الطوائف الدينية في أوروبا من المسلمين والمسيحيين واليهود وآخرين. وقالت المفوضية إن الحوار الذي جرى قبل يومين، جاء استكمالا لحوار مماثل جرى في يونيو (حزيران) من العام الجاري. كما ناشد ممثلو الطوائف الدينية في أوروبا المؤسسات الأوروبية التعاون بشكل أفضل مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية في أماكن الصراعات ليس لحماية المسيحيين فقط وتثبتهم في أماكن وجودهم، بل لحماية قيم العيش المشترك في الشرق الأوسط بين المسيحيين واليهود والمسلمين، و«من دون هذا التنوع يفقد الشرق الأوسط معناه»، كما قالوا. هذا وتعول مؤسسات الاتحاد الأوروبي كثيرًا على الطوائف الدينية لتعزيز خطاب التسامح وقبول الآخر في مواجهة تصاعد العنصرية والتطرف في البلدان الأوروبية. ويأتي ذلك بعد أيام من التصويت لصالح قرار حذر فيه أعضاء البرلمان الأوروبي من تزايد الحملة الدعائية المعادية للاتحاد الأوروبي، سواء من جانب تنظيم داعش أو روسيا. وصوت قبل ذلك أعضاء لجنة لشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على قرار يحذر من أن الحملة الدعائية تستهدف تشويه الحقيقة، وتحرض على الخوف ويجب مواجهتها من خلال رسائل إيجابية وحملات للتوعية والتعليم لزيادة محو الأمية المعلوماتية بين مواطني الاتحاد الأوروبي. وجاء في نص القرار أن الدعاية العدائية ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تسعى إلى تشويه الحقيقة وتثير الشكوك والتباعد بين الاتحاد الأوروبي وشركائه وخاصة في أميركا الشمالية، وتهدف هذه الدعاية أيضا إلى شل عملية صنع القرار والتشكيك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتحريض على الخوف وعدم اليقين بين مواطني الاتحاد الأوروبي، وأبدى أعضاء البرلمان الأوروبي القلق بسبب محدودية الوعي بذلك في بعض الدول الأعضاء وحثوا الخبراء ووسائل الإعلام لجمع البيانات والحقائق حول هذه الدعاية. وكان الاجتماع الذي جرى في مقر المفوضية ببروكسل هو الثاني عشر من نوعه من جلسات الحوار بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والقيادات الدينية في أوروبا، وكان نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ومعه أنطونيو تاياني نائب رئيس البرلمان الأوروبي والمفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتري أفرامبولوس، ويان فيغل المبعوث الأوروبي لحرية الأديان خارج أوروبا في استقبال القيادات الدينية من مختلف أنحاء أوروبا، وتركز النقاش حول التحديات التي تفرضها الشعبوية والتعصب والدور الحيوي للتعليم والتوعية في تحسين التماسك والتكامل الاجتماعي في أوروبا واتفق الجميع على العمل بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية لضمان تبني القيم الأوروبية في سياق الهجرة والاندماج.