خصّصت الحكومة اليمنية 7.5 بليون دولار لتمويل مشاريع من تعهّدات المانحين البالغة 7.9 بليون دولار المعلن عنها في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في أيلول (سبتمبر) 2012، في حين تم التوقيع على 4.8 بليون دولار وأنفق 2.8 بليون دولار من التعهّدات. وأظهر تقرير حول «مدى التقدم في استيعاب تعهّدات المانحين» عرضته الحكومة اليمنية أول من أمس في «اجتماع المتابعة لتعهّدات المانحين وسير التقدم في إطار المسؤوليات المتبادلة»، تخصيص 3.8 بليون دولار من تعهّدات دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 4.4 بليون دولار، فيما وقع على 1.9 بليون دولار وأنفق 1.1 بليون دولار. وأوضح التقرير الصادر عن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهّدات المانحين ودعم إصلاح السياسات»، أن تعهّدات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بلغت 1.9 بليون دولار خصّصت كاملة، فيما تم التوقيع على 1.4 بليون دولار أنفق منها 663 مليوناً. وأفاد التقرير بتخصيص 1.6 بليون دولار من تعهّدات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغة 1.8 بليون دولار وبنسبة 93.1 في المئة، بينما تم التوقيع على 1.4 بليون دولار أنفق منها 1.06 بليون دولار وبنسبة 58.8 في المئة. ونبّه التقرير إلى أن سرعة استيعاب التعهّدات بهذه الوتيرة ستستغرق سنة و6 أشهر لتوقيع اتفاقات المشاريع المتبقية، و4 سنوات و7 أشهر لصرف مبالغ تعهّدات المانحين كاملة. وعرض اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين، التقرير الأول للجهاز التنفيذي حول مستوى الإنجاز في إصلاح السياسات ومستوى الوفاء بتعهّدات المانحين تجاه اليمن، ومناقشة الخطوات المقبلة والالتزامات المشتركة في مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واقترح الجهاز التنفيذي إقرار جدول زمني ملزم للمانحين والحكومة اليمنية لمرحلة إعداد المشاريع والتدفقات المالية اللازمة لإدارة المشاريع، وتوقيع اتفاقات تقديم الخدمة بين الجهات الحكومية المختلفة. ولفت التقرير إلى أن «عدداً من المشاريع ما زال قيد الإعداد منذ عام 2006 مثل مشروع «محطة معبر» لتوليد الكهرباء بالغاز وبكلفة 455 مليون دولار، وارتباط عملية إعداد المشاريع بكثير من الجهات مثل المانحين ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية واللجنة العليا للمناقصات وقطاعات في الوزارات المعنية، وصعوبة بناء ثقافة المساءلة في غياب توقعات واضحة من الجهات العاملة». وشدّد الجهاز الحكومي في تقريره على إدارة مسارين متوازيين لاستيعاب التعهّدات من خلال «تركيز جهود الحكومة والمانحين والجهاز التنفيذي على المشاريع العشر الاستراتيجية التي تستحوذ حالياً على 48 في المئة من مخصصات دول مجلس التعاون الخليجي، وتصميم آلية موضوعية لتقويم أداء تلك المشاريع لتمكين الحكومة من تقرير ما إذا كانت الحاجة تستدعي إعادة تخصيص مبالغ لهذه المشاريع، والإسراع في الموافقة عليها والحصول على بقية مخصصات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة». وأكّد الجهاز أن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وبعض الجهات المستقلة، تمكّنت من تنفيذ 86 في المئة من مشاريعها، واستيعاب 33 في المئة من المبالغ المخصّصة لها، إلا أن قيمة المشاريع التي لم يوافق عليها تبلغ حوالى 165 مليون دولار. كما تم استيعاب أكثر من ثلاثة أرباع تعهّدات المساعدات الإنسانية. وأشار التقرير إلى «استمرار اضمحلال ثقة المواطنين اليمنيين في الجهود التنموية للحكومة والمانحين، في ظل ارتفاع مستوى الفقر وزيادة مستويات البطالة وانقطاع الكهرباء المتكرّر، وقلة توافر الديزل والبترول والوضع الأمني غير المستقر، معتبراً أن إعادة كسب ثقة العامة هو «عامل أساس في إنجاح العملية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني». اليمن