أنجز وزراء الخارجية العرب أمس جدول أعمال «القمة العربية 25» التي ستبدأ في الكويت غداً، ورفعوا تقريرهم إلى القادة حيث بدا واضحاً أن الملف السوري سيشغل حيزاً مهماً في القمة. لكن خلافات بعض العواصم العربية حالت دون أن يشغل الأمين العام للائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا مقعد سورية الفارغ في هذه القمة. وستناقش القمة أيضاً محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة، ودعم الجيش اللبناني (للمزيد)، وتقديم العون للاجئين، فضلاً عن قضايا اقتصادية ذات اهتمام مشترك. وأعلن وكيل الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن هناك اتفاقاً على عقد القمة العربية المقبلة في مصر، وأن تُعقد القمة الاقتصادية في تونس في 2015. وقال إن «إعلان الكويت» سيصدر في اختتام القمة وسيشمل القضايا المشار إليها أعلاه. وفي شأن سعي الكويت إلى مصالحات عربية- عربية قال: «نتمنى أن تتمكن الكويت من تقريب وجهات النظر على المستوى العربي ورأب الصدع في العمل العربي المشترك وتنقية الأجواء. في رد على سؤال عما إذا كانت القمة ستشهد معالجة للخلاف السعودي الإماراتي البحريني مع قطر، قال إن «الخلافات الخليجية تعالج في البيت العربي»، وعن السعي الكويتي إلى مصالحة بين مصر وقطر قال إن «الكويت بذلت جهوداً، وهي مستعدة لمواصلتها خلال القمة وبعدها وفي كل وقت».   نفي اتخاذ موقف ضد «الإخوان المسلمين» ونفى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن تكون أي حكومة عربية تقدمت بمقترح في شأن اتخاذ موقف ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال القمة». وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح اجتماع وزراء الخارجية التحضيري متسلماً بذلك رئاسة المجلس من وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، وقال إن الكويت «تتشرف باستضافتها للمرة الأولى منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية في عام 1961». ووجه الوزير في كلمته نداءات إلى «السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة. ومن جانبه، قال الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، إن الأزمة السورية «دخلت عامها الرابع ولا تزال ظروف انضاج الحل السياسي التفاوضي للأزمة بعيدة المنال بعد أن تعطل مسار مفاوضات اجتــــماع جنيف الثاني». وقال وزير الخارجية الكويتي إن الاجتماع «يـــعقد في ظل ظروف حـــرجة ودقيقة تمر بها المنطــــقة العربية، وإن «التطلعات المعقودة على قمـــــة الكويت ساهمت في صوغ وتحديد بـــنود جدول الأعمال الذي تناول المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك مراعياً المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تلزمنا انطلاقاً من مـــبادئنا ومــــواثيقنا ومصالحنا المشــــتركة ومصيرنا». ونبه في كلمته أمس إلى أن «الأزمة في سورية دخلت عامها الرابع ولا يزال الجرح النازف يهدر دماً ولا تزال آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح ما يزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 2.5 مليون لاجئ وستة ملايين نازح، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر». وجدد وزير الخارجية الكويتي «مطالبة السلطات السورية السماح بالخروج الآمن للمدنيين وكذلك دخول المساعدات الإنسانية ووكالات الإغاثة الدولية وفقاً لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 في شأن الوضع الإنساني في سورية مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق». واعتبر أن تعثر مفاوضات «جنيف 2» بين النظام السوري والمعارضة السورية في التوصل إلى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان «جنيف1» يعد «مدعاة للأسف والأسى». ودعا المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي إلى «الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات»، مشدداً على أنه «لا مكان لحل عسكري للأزمة في سورية... فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي». وقال الشيخ صباح الخالد إن دولة الكويت «بذلت من منطلق مسؤوليتها العربية والإنسانية جهوداً متواصلة على الصعيدين السياسي والإنساني بهدف وقف الأزمة في سورية ومحاولة تخفيف معاناة المتضررين جراء وطأتها المأسوية، مضيفاً أن هذه الجهود السياسية جاءت ضمن الإطار العربي خلال ترؤس الكويت لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدورة الماضية. وذكّر باستضافة الكويت المؤتمرين الدوليين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال العامين الماضي والجاري «اللذين خرجا بإجمالي تعهدات قاربت أربعة بلايين دولار لتمويل أنشطة الإغاثة الإنسانية للمتضررين في الداخل السوري وفي دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين علاوة على المساهمات الطوعية والحكومية وتلك التي قدمتها وتقدمها مؤسسات المجتمع المدني الكويتية للمتضررين الأبرياء». وفي الشأن الفلسطيني قال وزير الخارجية الكويتي إن «الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة مؤخراً والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضاري والإنساني والثقافي واستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية تحتم على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، التحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات». وأضاف الوزير إن التصرفات الإسرائيلية «تنسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان عام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني «تؤكد مجدداً مدى استمرار المجتمع الدولي في استشعاره لعمق ومأسوية القضية الأقدم في التاريخ المعاصر ومظلمته التاريخية المستمرة».   إصلاح منظومة العمل العربي وتطرق الوزير الكويتي إلى مشروع إصلاح منظومة العمل العربي المشترك قائلاً إن هذا الإصلاح «عملية مستمرة ومتواصلة سبقتنا إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية توجب تطورات الأحداث ومستجداتها أن نتدارس وبكل شفافية ونوايا صافية ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك لا سيما أن منظمات إقليمية أخرى لا تكاد تملك إمكانياتنا البشرية والمالية سعت إلى تطوير منظومتها وهيكليتها ونجحت في ذلك مما رفع مستوى أدائها وزاد من جدارتها في مواجهة التحديات التي تمر بها». وتقدم بالشكر والتقدير للجهود التي قامت بها اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية وفرق العمل الأربعة الخاصة بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة السعودية. وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي قال وزير الخارجية القطري إن هذا الشق هو «أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم والذي تسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها»، مؤكداً أن «ما رفعه إلينا اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة من مشاريع قرارات سنرفعها بدورنا لاجتماع القمة». وأضاف أنه «في ظل الأحداث المتسارعة التي تعصف بالمنطقة والظروف التي يستحيل التنبؤ بتداعياتها والتجاذبات الدولية التي تهدف إلى تشكيل نظام عالمي يتوافق مع رغباتها ومصالحها يتطلع إلينا الشعب العربي بترقب يحدوه التفاؤل في أن نحقق ولو جزءاً من تطلعاته وآماله المشروعة لا سيما أن التداعيات التي مرت بها المنطقة العربية منذ بداية هذه الألفية ولا تزال مستمرة أثرت سلباً في مجريات الحياة في العديد من دول المنطقة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إن «ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من إدارة حكيمة سيكون له أبلغ الأثر على تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية». ورأى أن قمة الكويت «تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على أجندة العمل العربي، ونأمل أن تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم التحديات». وشدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدم القضايا المهمة على جدول الأعمال، مشيراً إلى متابعة اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية لمسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة التي انطلقت في تموز (يوليو) الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة، وذلك عبر الاتصالات المكثفة التي دارت خلال الشهور الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأكد «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والتوصل إلى اتفاق على مختلف قضايا الوضع الدائم وتنفيذه وفق برنامج واضح وإطار زمني محدد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967». وفي الشأن السوري رأى العربي أن الأزمة «دخلت عامها الرابع ولا تزال ظروف انضاج الحل السياسي التفاوضي للأزمة بعيدة المنال بعد أن تعطل مسار مفاوضات اجتماع جنيف الثاني». وحذر من «تزايد أعمال العنف والقتال والتدمير». وأشار إلى أن الممثل الدولي والعربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي سيلقي بياناً في القمة حول الجهود الدولية والعربية المبذولة في هذا الشأن. وطالب بتنفيذ بيان مؤتمر جنيف الأول الصادر في نهاية حزيران 2012 بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة لوضع الأزمة على مسار الحل السياسي التفاوضي. وشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق قمة الكويت «باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير المزيد من الدعم للشعب السوري لمساعدته على الخروج من نفق الأزمة في إطار مجلس الأمن». وتطرق العربي إلى جدول أعمال هذه القمة فأشار إلى مبادرة ملك البحرين حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومبادرة الأمين العام للجامعة العربية في شأن استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذكر أن جدول الأعمال يتضمن كذلك الموضوعات ذات الصلة بتطوير الجامعة لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها. السعوديةالكويتسياسة الخليج