من المتوقع أن تشهد قاعة عبدالله السالم فور انطلاق جدول أعمال مجلس الأمة تشكيل الكتل البرلمانية التي سترسم المشهد السياسي القادم. بالنظر إلى نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016، وإلى نسبة التغيير التي حققتها الانتخابات الأخيرة والبالغة 60 في المئة، يتضح أن هناك عددا من السمات التي غابت عن مجلس الأمة "المنحل" (2013)، سيعود إلى المشهد السياسي في المجلس الحالي، أبرزها الكتل البرلمانية والمجاميع السياسية وتيار المعارضة. وفي قراءة سريعة لنتائج الانتخابات تظهر عودة 20 نائبا من المجلس المنحل (2013)، إضافة الى 3 نواب آخرين منه وهم المستقيلون من المجلس الأخير (رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري ، وصفاء الهاشم)، و5 من المجلسين المبطلين (الأول والثاني) وهم عادل الدمخي وأسامة الشاهين وخالد الشطي ومحمد الدلال ونايف المرداس، فضلاً عن 14 نائبا جديدا، و8 نواب سابقين. كتلة المعارضة وبذلك يكون نصيب مقاعد المقاطعين من نواب سابقين وأعضاء المجلس المبطل الأول، 10 مقاعد، أي ما نسبته 20 في المئة، ويتوقع المراقبون أن تتشكل كتلة معارضة في المجلس تضم ما بين 15 و18 نائباً. وأشار المراقبون إلى تغير ستشهده الساحة البرلمانية بعد عودة المقاطعين بشكل عام، وهو عودة الكتل البرلمانية والمجاميع السياسية، فضلا عن التنسيق النيابي لعدد من القضايا التي يواجهها الشارع بشكل عام، خصوصا أن هذه العناصر كانت غائبة عن المشهد البرلماني منذ إبطال مجلس فبراير 2012 (المبطل الأول). ولفتوا إلى أن غياب هذه العناصر من الحياة السياسية لنحو 5 سنوات يشكل دافعاً قوياً لأعضاء "المعارضة" بشكل عام لتبنيها، خصوصاً أن الشارع الكويتي أبدى استياء واضحاً من بعض القوانين التي أصدرها المجلس المنحل والتي ترجمها عبر صناديق الاقتراع للانتخابات الأخيرة. وتوقع المراقبون استمرار المشاهد السلبية التي لم تغب حتى عن المجلس المنحل، من أبرزها المظاهر الطائفية و"التراشق النيابي-النيابي" التي أصبحت سمه في الفترة الأخيرة من الحياة البرلمانية.