كونا- فيما جددت الكويت دعمها لكل الجهود الدولية، الرامية الى تحقيق وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، والمشاركة بما يبذل من مساع لتعزيز السلم والامن الدوليين، حضت على ضرورة مثول مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية أمام العدالة الدولية. جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الباحثة القانونية هيا الدريعي أمام الجمعية العامة في الدورة الـ71 للأمم المتحدة عن مناقشة الحالة في الشرق الأوسط. واكدت الدريعي دعم الكويت الكامل وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين نحو تحقيق تطلعاتهم وآمالهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام. وجددت «مطالبة الكويت للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 497 الداعي لانسحابها من هضبة الجولان السوري المحتلة،ودعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها جمهورية لبنان الشقيقة، للحفاظ على امنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان والانسحاب الكامل من بقية الأراضي المحتلة والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701». كما اعربت عن بالغ القلق إزاء استمرار الأزمة السورية والصراع الدامي ودخولها عامها السادس، وما آلت إليه الأوضاع في كافة أنحاء سورية، في ظل التدهور الخطير للوضع الإنساني الناجم عن تشريد 13 مليون سوري في الداخل والخارج، وبعد أن تجاوز عدد القتلى أكثر من 300 ألف شخص ليصبح الشعب السوري أكبر مجتمع للاجئين في العالم. واشارت الدريعي الى ما تتعرض له مدينة حلب، حيث تشير الأرقام إلى تدهور خطير في الوضع الإنساني في المدينة، لوجود 275 ألف شخص محاصر في شرقها، وهو ما يقارب نصف عدد المحاصرين في كل أنحاء سورية، حيث وصل عدد الأشخاص المحاصرين في مختلف المناطق إلى أكثر من 582 ألفاً. وجددت الكويت إدانتها للاستهداف المتعمد لكل المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة والأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدة ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية للعدالة الدولية. وعن اليمن، اعربت الكويت في الكلمة عن دعمها للمساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص في اليمن إسماعيل ولدالشيخ أحمد، استنادا الى المرجعيات الأساسية الثلاث (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني - والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية - وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216). من ناحية اخرى جددت الدريعي وقوف دولة الكويت مع الحكومة العراقية، مشيدة بالإنجازات التي حققتها في مكافحة الإرهاب والتصدي لما يسمى تنظيم «داعش». واكدت دعم الكويت لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضي العراق، وبما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق. وفيما يتصل بالوضع في ليبيا رحبت الكويت بجهود الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي، معربة عن املها بأن يساعد الأشقاء الليبيين على تجاوز الوضع الراهن بما يحافظ على وحدة ليبيا واستقلالها ورفاهية شعبها.