صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض ان تنتهي في نهاية السنة الحالية، عشرة أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض ان يوقعه الرئيس باراك أوباما. وصوت مجلس الشيوخ (وكالات) بـ99 صوتا مؤيدا ومن دون اعتراض اي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في نوفمبر الماضي. الا ان البعض يرون ان القانون يخالف روح الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول اخرى. واكد السيناتوران الديموقراطيان دايان فينستين وتيم كاين اللذان دعما النص الذي يسمى «الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع ايران» (جوينت كومبرهينسيف بلان او اكشن ويذ ايران) ان اوباما يفكر في رفع بعض الاجراءات لكن «قانون العقوبات يجب ان يبقى ليسمح باعادة العمل بها فورا اذا انتهكت ايران» الاتفاق النووي. وأضافا أن قرار تمديد العقوبات هو اشارة من البرلمانيين الى التزامهم تطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضحين «ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصا من خلال إعادة فرض عقوبات» عليها. ويشمل النص عقوبات ضد القطاع المصرفي لايران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع. وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان ان «تمديد الكونغرس الأميركي العقوبات انتهاك للاتفاق. وسنبلغ لجنة إيران المكلفة مراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك». وردا على قرار الحظر المعروف باسم «داماتو»، أعلن النائب في البرلمان الايراني محمد رضا تابش، «اعداد مشروع قرار برلماني عاجل يتعلق بمنع شراء السلع الإستهلاكية الأميركية»، ويعد هذا القرار قرارا رمزيا نظرا لخلو السوق الايرانية من السلع الاستهلاكية الاميركية الا بمقدار ضئيل جدا لايشكل عامل ضغط على الاقتصاد الاميركي . ولفت تابش إلى أن «مسودة مشروع القرار تم التوقيع عليها من قبل 145 نائبا في المجلس خلال أقل من ساعة واحدة». وقال امام جمعة طهران محمد علي موحدي كرماني، ردا على موقف مجلس الشيوخ الاميركي، انه «لايمكن توقع غير العداء من الجانب الاميركي» ، محذرا البيت الابيض من «ان ايران، وكما قال قائد الثورة السيد علي امنئي، ستحرق الاتفاق النووي قبل ان تذهبوا انتم نحو تمزيقه» بدوره، قال الناطق باسم اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني، ان «ايران تمتلك خيارات متعددة للرد على خرق الاتفاق النووي، وأنها ستنفذها في الوقت المناسب». وفي تل ابيب، كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت»، امس، ان شركة استثمارات تابعة للنظام الايراني تملك نحو أربعة ونصف في المئة من أسهم شركة «تيسِنكْروب» الألمانية التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحرية الاسرائيلي. وحسب الصحيفة، فإن ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطّلاع اصحاب الاسهم الايرانيين على تفاصيل احد المشاريع الاكثر سرية للجيش الاسرائيلي وعلقت وزارة الدفاع الاسرائيلية على هذا النبأ انها لا تعلم بوجود تدخل ايراني في شؤون الشركة الألمانية. وفي نيروبي، وجهت تهمة التخطيط لشن عمل ارهابي لايرانيين بعد اعتقالهما لتصويرهما السفارة الاسرائيلية في العاصمة الكينية الاسبوع الماضي. ووجهت التهم الى سيد نصر الله ابراهيمي وعبد الحسين غولي صفائي وامرت المحكمة باحتجازهما الى جانب سائقهما الكيني موزيز كياه مبوغاه. ووجهت اليهما تهمة «تسهيل تنفيذ عمل ارهابي» بعد ان «صورا بالفيديو السفارة الاسرائيلية باستخدام هواتف محمولة». واعتقلت شرطة مكافحة الارهاب الرجلين بعد تصويرهما السفارة الثلاثاء وهما يقودان سيارة تابعة للسفارة الايرانية. ونفى الرجلان التهم الموجهة اليهما اثناء جلسة محاكمتهما أول من أمس. وذكرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية أن حكومة طهران حضّت كينيا امس، على الإفراج الفوري عن ابراهيمي وصفائي .