واشنطن، طهران (وكالات) وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية 419 صوتاً على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، في تأكيد لتصميم المشرعين على توجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات، ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي. وكان يفترض انقضاء أجل قانون العقوبات الذي يستهدف منذ عام 1996 الاستثمارات في قطاع الطاقة في نهاية العام الحالي 2016، في ضوء ما توصلت إليه الولايات المتحدة والقوى الكبرى من اتفاق العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. لكن النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية وهو راعي مشروع القانون قال «إنه حتى بعد الانتخابات الأميركية الصعبة، وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأميركية على المسرح العالمي لن تتعثر». ووصف النائب الجمهوري إد رويس الراعي الرئيسي للمشروع أيضاً قانون عقوبات إيران بأنه أداة حاسمة، وقال «انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقعه الرئيس باراك أوباما ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط». وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وعارض الجمهوريون في الكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع بالإضافة إلى نحو 20 مشرعاً ديمقراطياً. وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على تشريع تمديد العقوبات وأن يوقعه أوباما كي يصبح قانوناً. ولم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ أي كلمة بخصوص موعد التصويت. في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي بغض النظر عن تولي ترامب لمنصب الرئيس الأميركي، وأضاف «سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا»، وشكك في أن يحافظ ترامب على وعده الانتخابي بإلغاء الاتفاق، وقال «إذا تغير رئيس هنا أو هناك، فلن يكون لذلك أثر على إرادة إيران، فالعالم لا يسير وفقًا لرغبة شخص أو جماعة واحدة». محذراً في الوقت نفسه الولايات المتحدة من أنه سيكون من الأفضل عدم استفزاز إيران والشعب الإيراني أو الجيش. ... المزيد