أثار التصويت على قانون الحشد الشعبي من قبل كتلة التحالف الوطني الممثلة للبيت الشيعي في العراق والمكونة من أحزاب وكتل سياسية تدين بولائها المطلق للنظام الإيراني وتأسست وتربت مليشياتها على الأرض الإيرانية وأشرف على قيادتها قادة من الحرس الثوري واستمر وجودهم ليومنا هذا بشخص الجنرال قاسم سليمان الذي يحمل صفة مستشار عسكري وزج بشباب أهلنا في العراق الجريح في آتون حرب يسمونها جهاداً وهي في حقيقتها لعبة إقليمية دولية تشاركت في إخراجها مجموعة استخباراتية مؤتلفة من الموساد الإسرائيلي اطلاعات الإيرانية والسي آي أي الأمريكية بزرع مجموعة إرهابية مرتزقة سميت بداعش في غرب العراق لتكون معول هدم لوحدة العراق واستقلاله وقد هيئ القائد العام ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي المسرح العسكري لهذه المسرحية الدامية بالإيعاز للقوات العسكرية في الأنبار والموصل بالانسحاب والمقدرة بأكثر من أربع فرق مجنزرة مساندة بسربين من الطائرات العمودية كل هذه القوة الضاربة (تهرب) من عصابة منفلتة تقدر عددها بخمسمائة مرتزق سفاح يمتطون سيارات نقل صغيرة والمصيبة الكبرى أن تترك القوات العراقية ثكناتها وآلياتها العسكرية ومن أسلحة ثقيلة وخفيفة ومعدات تموينية هدية الهزيمة لعصابات داعش الإرهابية وقد حدد تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية برئاسة النائب حاكم الزاملي المسئولية الخيانية لضياع الموصل وكان بطل التآمر الأول القائد العام المالكي ومجموعة الضباط في مكتبه إلا أن هذا التقرير الوطني المهم ضاع في مكاتب المدعي العام أثر عودة المالكي من رحلة الاستغاثة بطهران ونام هذا الملف كغيره من ملفات الفساد الإداري والمالي في منظومة القضاء العراقي... أن فكرة إنشاء جيش عقائدي طائفي مثيل للحرس الثوري الإيراني في العراق فقرة أساسية في الإستراتيجية الإيرانية لترسيخ نفوذها في مفاصل مؤسسات السلطة في بغداد وجاء المبرر المنتقى لظهوره بصورة سريعة متزامناً مع الفتوى الجهادية للسيد علي السيستاني المرجع الشيعي المقلد من معظم الطائفة الشيعية في العراق ولبى نداء الجهاد ضد داعش الإرهابية كل الشباب الشيعي والمعروف بشجاعته ووطنيته العفوية أحفاد أبطال ثورة العشرين الشعلة المباركة المقاومة للاحتلال البريطاني للعراق عقب الحرب العالمية الأولى وعنها انبثقت مؤسسات العهد الملكي الوطني في العراق.. هذه العفوية المخلصة للوطن ووحدته من أبناء العراق المشاركين بالحشد الشعبي غلفت بغطاء الطائفية وشعاراتها المقيتة المحرضة للانتقام وزرع الوجود الشيعي في هذه المدن، وذلك لتأمين المد الإيراني إلى الحدود السورية ليكتمل المشروع التوسعي الطائفي من طهران إلى جنوب لبنان مروراً ببغداد السلام ودمشق الفيحاء. ولأجل تحقيق هذا الهدف كان الإصرار الإيراني ممثلاً بتحدي زعماء الحشد الشعبي لرفض أهل الموصل من مشاركة قوات الحشد الشعبي في معارك تحريرها من وباء داعش الإرهابي!! ويتساءل معظم أبناء الشعب العراقي الصابر عن الأهداف المستقبلية لهذا التجيش الشعبي الكبير بعد طرد عصابات داعش من الوطن وفرض الأمن والاستقرار من قبل قوات الجيش والأمن وما المبرر الوطني للحشد الشعبي بهذه العددية الكثيرة من تشكيلاته العسكرية وتسليحه العالي الذي يتميز بالنوعية التسليحية حتى عن قوات الجيش العراقي والأمن الوطني.. أن شرعنة الحشد الشعبي من طرف طائفي واحد ممثلاً بتكتل التحالف الوطني وبقيادة معروفة لدى كل العراقيين بطائفيتها وولائها المطلق للولي الفقيه يفقد الثقة والاحترام لكل المواثيق السياسية السابقة وبمثابة زرع اللغم المنفجر في طريق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي داخل الوطن الواحد الذي نتمناه نحن أشقاءه العرب أن يكون موحداً قوياً متعافى بعد ويلات الحروب المستمرة على ترابه الوطني التي تسعى جهات إقليمية ودولية لجعل أرضه ساحة للصراع وغير آمنة بين القوى الطامعة بثرواته وموقعه الإستراتيجي وللأسف سيشكل هذا الحشد المبرر المنطقي للدعوة لتقسيم العراق لأقاليم ثلاثة شيعية وسنية وكردية..