صراحة وكالات : تقدمت أحزاب المعارضة الثلاثة في كوريا الجنوبية بمشروع قرار يوم السبت إلى البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي التي قد تصبح أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيا في البلاد يترك منصبه قبل انتهاء ولايته في خزي بعد فضيحة فساد. ويقول مشروع القرار الذي وقعه 171 عضوا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد إن باك انتهكت الدستور والقانون الجنائي بسوء استغلال سلطاتها الرئاسية. ويقول مشروع القرار نقترح هنا بدء إجراءات مساءلة لحماية الدستور واستعادة النظام الدستوري من خلال عزل الرئيسة باك جون هاي من منصبها. وأضاف إرادة الشعب واضحة وهي إجبار الرئيسة باك جون هاي على التوقف عن ممارسة مهامها الرئاسية. والإرادة السيادية اتضحت من خلال المسيرات الحاشدة والاحتجاجات السلمية التي شارك فيها عدد لا يحصى من الشعب من كل الأجيال والأيدولوجيات والخلفيات. وتقع باك تحت ضغوط هائلة للتنحي مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باستقالتها في مظاهرات خلال عطلات نهاية الأسبوع اتسمت جميعها بالسلمية. ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى أخرى تطالب باستقالتها الفورية في وقت لاحق يوم السبت وستكون بذلك سادس عطلة نهاية أسبوع على التوالي تشهد مظاهرات مناهضة لها. ووجهت لباك اتهامات بأنها تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل لتمكينها من استغلال النفوذ لوضع ضغوط مفرطة على مؤسسات كبرى لجمع أموال لمؤسستين تدعمان مبادرات باك. ونفت باك ارتكاب أي أخطاء لكنها اعتذرت للأمة. وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة يوم الجمعة إنها ستجري تصويتا على مساءلة باك في التاسع من الشهر الجاري. ولدى أحزاب المعارضة ما يكفي من الأعضاء في البرلمان لطرح مشروع قرار المساءلة لكنها تحتاج 28 عضوا من حزب ساينوري الذي تنتمي إليه الرئيسة للتصويت عليه لنيل أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.