بروكسل / حاتم الصكلي / الأناضول رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان حكومة ميانمار إنشاء لجنة للتحقيق في أعمال العنف الأخيرة في ولاية راخين المعروفة باسم أراكان قديمًا، والواقعة على الساحل الغربي للبلاد. ودعا الاتحاد في بيان صحفي، اليوم السبت، لجنة التحقيق إلى "العمل بموضوعية بما يساعد على منع وقوع أحداث مشابهة في المستقبل، وبما يضمن مساءلة جميع مرتكبي العنف والكراهية في البلاد". وأشاد الاتحاد بـ"إعادة الفتح النسبي لوصول المساعدات الإنسانية إلى شمال ولاية راخين، بعد تطمينات من قبل مستشار الدولة داو أونغ سان سو كيي وعدد من أعضاء الحكومة". تجدر الإشارة أنه في 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اقتحم نحو 400 مسلح يحملون بنادق وسكاكين ومتفجرات، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر. وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة أنها فرضت حظر تجوال ليلي في أراكان، حتى إشعار آخر، يبدأ يومياً من الساعة 07:00 مساءً إلى الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.ومنذ ذلك الحين تشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية بها لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها الرئاسة الميانمارية مسؤولية الهجمات الأخيرة. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". ويُعرف المركز الروهينغي العالمي، على موقعه الإلكتروني، الروهينغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، ومورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب؛ حيث تعرضت للتشريد والقتل والحرق". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.