قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2017) إن مبعوثتها لحقوق الإنسان لميانمار (بورما) ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة يانغهي لي ستبدأ الإثنين المقبل زيارة إلى بورما لمدة 12 يوماً تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف. وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الأتنية وعود رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في مارس/ أذار الماضي. وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية. وفر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 50 ألف مسلم من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلاديش أمام تقدم الجيش الميانماري الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد رداً على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية. وبعد وصولهم إلى بنغلاديش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب. ودانت لي الحملة ووصفتها بأنها «غير مقبولة» ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم بشأن التجاوزات بحق المدنيين. إلا أن الجيش ينفي ذلك بشدة. وقالت لي في بيان أمس: «لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك». ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينغا في البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات. وأثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو غضباً عندما وصفها بأنها «مومس في بلادنا» بسبب انتقادها قانونا مثيرا للجدل اعتبر أنه يميز ضد النساء والأقليات. وتشهد بورما تصاعداً في التشدد الديني البوذي، واضطهاداً لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم.