قال النائب د. محمد الحويلة انه «بعد أن قال الشعب الكويتي كلمته واختار ممثليه ممن نظن بهم خيرا، أقسم بالله أن لا تعاون ولا تهاون مع الحكومة حتى تحل قضية الجنسية، ‏فإما إغلاق ملف الجناسي وإقرار قانون يحمي المواطنة من العبث والأهواء كالذي تقدمنا به سنة ٢٠١٤ أو المواجهة السياسية». وأضاف الحويلة، في تصريح صحافي، أنه «من الضروري أن تكون الحكومة المقبلة حكومة وطنية قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، ويكون معيار اختيار عناصرها الكفاءة والامانة، ‏وأن تضع لنفسها برنامج عمل متكاملا، يقوم على تنويع مصادر الدخل والمحافظة على استدامة الثروات وتنميتها وتعظيم الايرادات بعيدا عن جيب المواطن».