قال النائب د. محمد الحويلة في تصريح صحفي له: ‏"أما الأن وبعد أن قال الشعب الكويتي كلمته واختار ممثلين ممن نظن بهم خير، أقسم بالله أن لا تعاون ولا تهاون مع الحكومة حتى تحل قضية الجنسية، ‏فإما إغلاق ملف الجناسي وإقرار قانون يحمي المواطنة من العبث والأهوء كالذي تقدمنا به سنة ٢٠١٤ أو المواجهة السياسية". ‏ وأضاف الحويلة: "كما أنه من الضروري أن تكون الحكومة القادمة حكومة وطنية قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، ويكون معيار اختيار عناصرها الكفاءة والامانة، ‏وأن تضع لنفسها برنامج عمل متكامل، يقوم على تنويع مصادر الدخل والمحافظة على إستدامة الثروات وتنميتها وتعظيم الايرادات بعيدًا عن جيب المواطن".