طهران/ مصطفى مليح أهيسهالي/ الأناضول استقبل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في العاصمة طهران، اليوم السبت، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، الكسندر لافرنتیف، وبحث معه "مكافحة الإرهاب" والملف النووي الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، أن روحاني، استقبل لافرنتیف في القصر الرئاسي بطهران، وأن الجانبين عقدا لقاءً تناولا فيه التعاون الإيراني الروسي بشأن "مكافحة الإرهاب" في المنطقة، والاتفاق النووي مع الغرب. وقال روحاني خلال اللقاء، إن بلاده أوفت بمتطلبات الاتفاق النووي، مطالبًا الدول الموقعة على الاتفاق الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. وشدد روحاني على أن "الاتفاق النووي، تم إنتاجه من قبل 7 دول، ولا ينبغي إضعافه وقوفًا عند رغبة إحدى تلك الدول (في إشارة لأمريكا)". إلى ذلك، نقل لافرنتیف، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالشأن السوري، بحسب الوكالة التي لم توضح فحوى الرسالة. وتعد إيران وروسيا من أشد الداعمين للنظام السوري، ضد المعارضة. وشدد لافرنتیف خلال اللقاء، على أن روسيا لم تغير موقفها فيما يخص الاتفاق النووي، مشيرًا أنه "لا يوجد سبب لإضعاف الاتفاق". وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر في وقت سابق اليوم، أن مشروع القانون الأمريكي بتمديد العقوبات على إيران سيؤدي إلى "فقدانها مصداقيتها على الصعيد الدولي". وأضاف ظريف في تصريحات للصحفيين بمطار نيودلهي بالعاصمة الهندية، أنه في حال قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتوقيع على قانون تمديد العقوبات لعشر سنوات أخرى، فإن ذلك يعني "عدم مصداقية الإدارة الأمريكية دوليا، رغم أن هذه العقوبات غير ملزمة لطرف ثالث". من جانب آخر وصف رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي ، في حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، مشروع القانون الأمريكي بأنه "خرق للاتفاق النووي". ويتيح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصادق عليه مجلس الشيوخ أمس الأول الخميس، تمديد العقوبات على إيران لمدة عشرة سنوات أخرى، في حال خالفت طهران بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في يوليو/تموز 2015. وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة دول (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وقال متحدث البيت الأبيض، إيريك شولتز، في موجز الجمعة الصحفي من واشنطن "لقد قلنا منذ أمد بعيد، بأن تمديد قانون العقوبات على إيران كان غير ضروري، وعلى العكس فإن تركيزنا كان على هدفنا الرئيسي من التنفيذ الناجح للاتفاق". وكشف أن مسودة القانون التي أقرها الكونغرس "لن تتعارض مع الاتفاق مع إيران". يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة عام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية. وفي 2006 مدّدت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية عام 2016. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.