تعمل المجاميع النيابية على اعادة ترتيب أوراقها للفصل الجديد عبر اتصالات ولقاءات تنسيقية ترمي إلى تنظيم الترشح لمناصب ولجان المجلس، وتشكيل تكتلات تحول من وجهة نظرها «دون فوضى العمل في قاعة عبدالله السالم». وفي هذا الصدد، كشفت مصادر نيابية عن اجراء النائب الدكتور جمعان الحربش اتصالات بعدد من الاطراف لضمان دعمه في الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة امام منافسيه النائبين سعدون حماد وعيسى الكندري. وفي موازاة ذلك، كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن عزمه إعادة تشكيل لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي مع بداية الفصل التشريعي الحالي، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود اتصالات بين مجاميع نيابية لتشكيل كتلة من الاصلاحيين المحافظين من السلف والحركة الدستورية والمستقلين. وقال الطبطبائي لـ «الراي»: سنعمل على اعادة تعديل النظام الانتخابي والذي يعد أحد الاهداف الرئيسية، مشيراً إلى انه من سيدفع في اتجاه هذا التعديل من خلال مرحلتين، الأولى تتمثل في الدفع بنظام الصوتين مع امكانية تعديل بعض الدوائر، وثانياً إيجاد أفضل نظام آخر بعد تطبيق نظام الصوتين وتشكيل مجلس من خلاله. واكد النائب محمد الدلال ان تشكيل الكتل البرلمانية يساعد على التنظيم الجماعي داخل مجلس الأمة، لا سيما اذا كانت هذه الكتل واضحة الرؤية، لافتاً إلى ان العمل التوافقي بين الكتل والمجاميع الأخرى يعد ايضاً من الأمور المطلوبة. واوضح الدلال ان المجموعة التي التقت في ديوان النائب محمد المطير تعد مجموعة للتنسيق حول ترتيب اولويات تشريعية، وكذلك مناصب ولجان المجلس، لكن ذلك لا يعني ان تكون بالضرورة كتلة برلمانية، متوقعاً ان تشكل في المجلس الحالي كتل صغيرة تضم شخصيات متقاربة في الرأي ووجهات النظر. واضاف الدلال أن ذلك لا يمنع من تنسيق الكتل في ما بينها حول بعض القضايا المهمة، منوهاً إلى ان تشكيل الكتل لا يرمي بالضرورة إلزامية اعضائها بالقرارات وانما لتنسيق الجهود والالتقاء على أولويات وعمل مشترك. بدوره، أكد النائب عادل الدمخي في تصريح لـ «الراي» ان العمل التوافقي داخل مجلس الأمة أمر مطلوب، وذلك يمكن تحقيقه من خلال تشكيل كتل برلمانية يجتمع خلالها الاعضاء المتقاربون في التوجه والرؤى. وأوضح الدمخي ان «تجارب الكتل البرلمانية الصغيرة اثبتت قوة التنسيق والتنظيم وترتيب الاولويات»، لافتاً إلى ان العمل ضمن اطار مجاميع لا يعني بالضرورة إلزامية القرارات، بمعنى ان تكون هناك مساحة من الحرية لكل نائب لاتخاذ ما يراه مناسبا إزاء بعض القضايا ووفق قناعته الشخصية. من جهتها، تكثف الكتلة التنسيقية التي اجتمعت الأسبوع الماضي في ديوان المطير اجتماعاتها الأسبوع الجاري لحسم أكثر من ملف، أبرزها ملف الترشح للرئاسة والموكل إلى اللجنة الرباعية. وقال النائب محمد هايف، أحد أعضاء «الرباعية» أنه حتى هذه اللحظة هناك مرشحان للرئاسة هما عبدالله الرومي وشعيب المويزري، وفي حال تم الاتفاق بينهما على ترشح أحدهما للرئاسة ستكون الأولوية لمن تنازل في الترشح لمنصب نائب الرئيس، وإن لم يرغب فسيكون الباب مفتوحاً لمن يشاء الترشح لنائب الرئيس، لافتاً إلى اجتماع سيعقد الأسبوع الجاري لأعضاء الكتلة، مرجحاً ان يكون في ديوان المطير لبحث اللجان البرلمانية ووضع الأولويات. وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن اجتماع الكتلة التنسيقية المقبل سيناقش الترشح للمناصب القيادية، وسيتم اختيار أحد النواب الشباب لمنصب أمانة السر، لافتاً الى أن المؤشرات تذهب في اتجاه النائب أسامة الشاهين.