استبعدت وزارة الداخلية وجود علاقة بين المتورطين في أعمال إرهابية وشغب وفوضى في بلدة العوامية بمحافظة القطيف مع تنظيمات خارجية سبقت أن صنفتها المملكة كجمعيات وتنظيمات إرهابية، مشيرة إلى أن العصابة الإرهابية التي ظهرت في بلدة العوامية وتسببت في اعتداءات في حق المواطنين والمقيمين وانتهاك الممتلكات العامة ليس لهم علاقة بتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ»المدينة»: إن الصورة في بلدة العوامية تغيرت عن السابق حيث تحولت أعمال الشغب والفوضى إلى اعتداءات إرهابية تسببت في انتهاك أرواح الأبرياء ورجال الأمن. وأكد وجود تحريض باستخدام وسائل الاتصال الحديث من قنوات تلفزيونية وشبكات تواصل اجتماعي للقيام بجرائم إرهابية في المنطقة، مشيرًا الى أن هناك من يتم تحريضه واستدراجه ودفعه إلى أماكن تشهد صراعات لارتكاب أعمال إرهابية في بلد العوامية أو مناطق المملكة في فترات سابقة، وأكد أن الجهات الأمنية تبذل كل جهودها للقضاء على العصابات الإرهابية من خلال ملاحقتها أو القبض عليها، أو إحالتهم إلى القضاء لتحديد مصيرهم سواء البراءة أو السجن، واستبعد التركي انتماء المتورطين بأعمال إرهابية إلى حزب الله السعودي ماديًا أو فكريًا . وحول وجود الدبلوماسيين في محافظة القطيف، أوضح التركي أن وجودهم تم من خلال وزارة الخارجية، حيث إن المعلومات التي توفرت لوزارة الداخلية أشارت إلى أنهم -الدبلوماسيين- لم يكونوا يستهدفون بلدة العوامية وإنما كانوا يسيرون في الطريق متجهين إلى مواقع أخرى في المحافظة، حيث إن العصابة الإرهابية لم تعلم عن وجود الدبلوماسيين في المنطقة حيث فوجئوا بوجودهم وحدث ما لم يكن بالحسبان، ولفت إلى أن الحقائق الكاملة تتوفر لدى وزارة الخارجية. وأكد أن كل الاعداءات التي حدث في بلدة العوامية صنفت اعتداءات إرهابية من إطلاق النار واخطاف وإحراق الممتلكات العامية، قائلاً: «ما تشهده بلدة العوامية لا تختلف عن إطلاق الفئة الضالة والعناصر الإرهابية عليهم التي تم التعامل معها في وقت سابق، بالتعاون مع أهالي البلدة والمنطقة الشرقية سنتمكن من محاصرتهم ووضع حد لكل الاعداءات الارهابية التي يقومون بها». وأشار إلى أن طبيعة بلدة العوامية وتداخل الأحياء السكنية مع المناطق الزراعية تحد من قدرات رجال الأمن في التعامل مع المطلوبين وتجعل الجهد الأمني محدودًا، مبينًا أن رجال الأمن لديهم مسؤولة أولى في الانضباط في تنفيذ مهامهم وألا يترتب عليه تعرض سلامة أشخاص آخرين بأي نوع من المخاطر. وحول إحالة القضايا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وقال اللواء التركي: إن ذلك لا تقر به الجهات الأمنية وإنما هي من اختصاص الجهات العدلية ممثله بهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العدل، وأن الأجهزة الأمنية يتمثل دورها في إجراءات القبض وتحيل القضايا للجهات العدلية لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ القرار من توجيه تهم و نحو ذلك. وقال التركي: إن ما يترتب علي الأشخاص المقبوض عليهم من اعتقادات فكرية ودينية لا يتم النظر إليه، حيث لا يمكن أن يحاسب الشخص بسبب انتمائه إلى اعتقاد معين أو شخصية معينة، وأن وزارة الداخلية معنية بتطبيق الأنظمة وكل من ارتكب عملًا يجب أن يحاسب بموجب الأنظمة في المملكة، ويؤخذ بعين الاعتبار كل ما يتم في التحقيقات معهم. وأضاف: إن هناك 25% من المواطنين السعوديين عادوا من أرض الصراعات في سوريا، موضحًا أن الكثير من السعوديين يغيّبون عن التواصل مع المحيط الخارجي أثناء دخولهم إلى سوريا، آملاً أن تكون التحذيرات قد وصلت إليهم ويستجيبون إلى توجهات القيادة والوطن.