قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أمس السبت في نيودلهي: إن الفوز المحتمل لمارين لوبن برئاسة فرنسا في انتخابات مايو 2017 من شأنه أن يوجه «ضربة قوية» للمشروع الأوروبي. اعتبر ديفيد كاميرون أن شعبية الأحزاب المتطرفة في غرب أوروبا القائمة على قاعدة «رفض النظام» القائم وتنامي «الشعبوية»، لا يعني نهاية العولمة بل يشكل تحذيرا بشأن ضرورة «إدخال تعديل مهم في إدارة» التحديات الراهنة. وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارته الحالية لنيودلهي: «إذا أصبحت مارين لوبن رئيسة، فسيوجه ذلك ضربة قوية للمشروع الأوروبي»، مضيفا أنه يأمل أن يفوز أحد الأحزاب التقليدية. وكان كاميرون استقال من منصبه إثر هزيمة معسكره في استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً: «ما زلت أعتقد أنه كان من الأفضل للمملكة المتحدة أن تبقى في الاتحاد الأوروبي». وأضاف «كنا نعتقد مع حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا أنه من الأفضل أن نبقى في الغرفة التي تتخذ فيها قرارات تهمنا». وفي فرنسا تتفق استطلاعات الرأي على أن ممثلة اليمين المتطرف مارين لوبن ستصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في مايو 2017. من جهة أخرى، تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من غد الاثنين في استئناف الحكومة حكما يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية بريكست، أي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل ملفا حساسا جدا يثير غضب أنصار الخروج. في مطلع نوفمبر قررت محكمة لندن العليا بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأثار هذا الحكم غضب أنصار بريكست الذين يخشون أن يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة و «يخففون من وقع» مضمون الاتفاق. ولم تتردد صحيفة ديلي ميل في التعبير عن الغضب وتذييل صورة القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على صفحتها الأولى بتعليق «أعداء الشعب»، غداة قرارهم. في أعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخا عميقا في البلاد صوت %52 من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو. منذ ذاك ما زالت الحماسة متقدة فيما تسلط الأضواء على القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة أربعة أيام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير. ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظرا إلى وعد ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس 2017. فرئيسة الوزراء تؤكد أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية. من جهة أخرى يؤكد مقدمو الطعن على غرار المديرة المالية جيننا ميلر ومصفف الشعر دير دوس سانتور أن بريكست سيبطل قوانين أوروبية أدرجت في القانون البريطاني ما سيحرم المواطنين من حقوق على غرار حرية التحرك. وبالتالي من الضروري استشارة البرلمان. كذلك تبرز صعوبة إضافية أمام السلطة التنفيذية، مع إعلان ممثلي الحكومتين المحليتين في ويلز واسكتلندا أنهم سيسعون إلى إقناع المحكمة العليا بضرورة عرض المسألة على برلمانيهما وكذلك على برلمان وستمينستر. وقد يضاعف صدور قرار لصالحهم تقلبات الجدول الزمني لتيريزا ماي ويثير أزمة بين لندن والمنطقتين.;