تفاقم عجز موازنة الدولة التونسية ليبلغ 1.5 بليون يورو في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حال من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017. وجاء في مذكرة للبنك المركزي نشرها مساء أمس، أن «تنفيذ موازنة الدولة عند نهاية تشرين الأول (أكتوبر) يظهر تدهوراً في عجز الموازنة» الذي بلغ 3.7 بليون دينار تونسي (1.5 بليون يورو)، مقابل 1.5 بليون دينار (610 مليون يورو) في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف المصدر أن «العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الأول» ليبلغ 7.5 في المئة من الناتج الإجمالي، متوقعاً أن يقترب العجز من 8.5 في المئة في نهاية 2016. وأكد البنك المركزي أن النمو لم يبلغ سوى 0.2 في المئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وأنه لن يزيد «في أحسن الحالات» عن 1.4 في المئة لمجمل 2016. وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 أكدت أن البلاد تعيش حال «طوارئ اقتصادية». وتحاول حالياً أن تمرر موازنتها الجديدة عبر البرلمان. وتشمل هذه الموازنة العديد من إجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصاً بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام. وهذا الإجراء الأخير يعارضه بشدة «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) الذي دعا إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس أي قبل يومين من الأجل المحدد لتبني البرلمان الموازنة. وعلى رغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وأبرمت تونس في أيار (مايو) خطة مساعدة مع «صندوق النقد الدولي» بقيمة 2.6 بليون يورو تمتد على أربع سنوات. وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) حذرت وكالة «موديز» من أن تصنيف الدين السيادي لتونس (بي آي3) يمكن أن يخفض على الأمد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة. وعقد في تونس الثلثاء والأربعاء مؤتمر دولي للاستثمار. وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 بليون يورو، بحسب الحكومة. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في هذه المناسبة إن «تونس تواجه تحديات استثنائية وهي بحاجة إلى دعم استثنائي».