تدفق الاستثمار الأجنبي يدعم تصنيفات الإمارات

  • 12/4/2016
  • 00:00
  • 43
  • 0
  • 0
news-picture

لا تزال دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في المنطقة العربية، وذلك وفق تقارير الاستثمار العالمي بما فيها الصادر عن «أونكتاد». وتؤدي عوامل كثيرة دوراً في تعزيز هذا التدفق، ويأتي في مقدمها الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي يُعتبَر من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لأن الاستقرار يؤدي إلى تقدم حضاري يمهد لتراكم اقتصادي، وبالتالي لا تتحقق التنمية البشرية والاقتصادية إلا في الدول المستقرة أمنياً وسياسياً. ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاستقرار يحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج ويحفزها على زيادة استثماراتها داخل الدولة، في ظل شعور المستثمرين بأن الدولة بكل أجهزتها حريصة على استتباب الأمن وقادرة على ضمانه. والاستقرار السياسي مرتبط بالاستقرار الأمني، فنتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني هاجرت رؤوس أموال محلية من دول «الربيع العربي» إلى الخارج، وانحسرت تدفقات الاستثمار الأجنبي على هذه الدول. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، بقيمة تقارب 11 بليون دولار وبنسبة 27.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها السعودية في المركز الثاني وبقيمة تدفقات بلغت 8.1 بليون دولار وبنسبة 20.4 في المئة من الإجمالي. وتدفقت استثمارات من مختلف أنحاء العالم على سوقي الأسهم الإماراتيتين، وتلقّى قطاع العقارات في الإمارات استثمارات من 150 جنسية، وكان أصحاب الثروات من دول «الربيع العربي» من ضمن المستثمرين في قطاع العقارات وسوقي الأسهم في الإمارات. وساهمت كفاءة القطاع المصرفي وتوافر احتياطات مالية ضخمة في رفع تصنيف سوقي الإمارات من مبتدئة إلى ناشئة، في أحد أبرز المؤشرات العالمية وهو مؤشر «مورغان ستانلي»، بعد استيفائـــهما كل المعايير والمتطلبات اللازمة لذلك، ونالت معهما بورصة قطر ترفيعاً مماثلاً. وساهم هذا التصنيف في وضع سوقي الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية، فأصبحتا موضع اهتمام صناديق استثمار عالمية تقدّر أصولها بتريليونات الدولارات، الأمر الذي ساهم في رفد التصنيف الائتماني للدولة بمزيد من القوة. وتحتلّ سوقا الإمارات المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي، خصوصاً بعد السماح للأجانب بتملّك حصص مهمة من رؤوس أموال معظم الشركات المدرجة. وتشكل تداولات الأجانب 30 - 40 في المئة من إجمالي حجم تداولات هاتين السوقين في ظل حرية تحويل الأموال المستثمرة والأرباح وانعدام الضرائب وتوافر خدمات مصرفية متميزة. وتصدرت الإمارات دول المنطقة وحلت بين الدول العشرين الأولى عالمياً في تقرير ممارسة نشاطات الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ما عزز أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة. وحلت الإمارات في مراكز متقدمة عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، فهي احتلت المركز الأول في محور سهولة دفع الضرائب، والمركز الرابع في كل من محوري سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء، والمركز التاسع في محور حماية أصحاب الحصص الأقلية في الشركات، والمركز الحادي عشر في محور سهولة تسجيل الملكية. وعلى صعيد الحصول على الكهرباء عند إقامة مشاريع، لا بد من الإشارة إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب المرتبة الرابعة عالمياً بعد اختصارها الإجراءات إلى مرحلتين بدلاً من ثلاث، فيما حققت هيئة الكهرباء في الإمارات أفضل النتائج العالمية في معــدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 3.87 دقيقة في مقابل 15 دقيقة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. ولقانون الإفلاس الذي أصدرته الإمارات أخيراً، مساهمة جلية في تعزيز بيئة ممارسة نشاطات الأعمال في الدولة، وهو لاقى ترحيباً من رجال الأعمال والمستثمرين داخل الدولة وخارجها. ويتوقع أن تكون للقانون مساهمة كبرى في تعزيز تصنيف الدولة في التقارير المقبلة المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي وسهولة مزاولة الأعمال.     مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»

مشاركة :