أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب استنكارها الشديد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «جون كيربي» حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، التي وصفها بأنها مصدر قلق روتيني بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وعبرت لجنة حقوق الإنسان عن رفضها المحاولات الأمريكية لتشويه حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدةً أن هذه المحاولات الفاشلة لن تؤثر على ما تتمتع به مملكة البحرين من حقوق وحريات يمارسها المواطنون والمقيمون على أرض البحرين وفقًا للقانون والدستور. وطالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السفير الأمريكي في البحرين ببيان موقف بلاده الرسمي تجاه حالة حقوق الإنسان في البحرين، وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن مملكة البحرين قد مارست جميع صلاحياتها وشؤونها العامة وفقًا لأرقى المعايير الدولية الحقوقية، وأن ما تناوله تقرير بسيوني يؤكد التزام البحرين بكل المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي ترتبط بها مملكة البحرين. وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن هذه التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الخارجية الأمريكية وغيرها من التقارير الحقوقية التي تصدرها الخارجية الأمريكية ليست جديدة، إذ سبق لها إصدار مثل هذه التصريحات المغلوطة منذ أحداث 2011، التي دأبت على فبركة الواقع الحقوقي في البحرين وتشويه المنجزات الحضارية الحقوقية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وطالبت لجنة حقوق الإنسان المسؤولين في الولايات المتحدة بمراجعة العلاقات البحرينية الأمريكية وما تمتاز به من علاقات تعاون وشراكة وصداقة قبل الدفع بعدد من المسؤولين لإصدار تصريحات تؤثر على سير هذه العلاقات، مشيرةً إلى أن البحرين لن تتأثر بمثل هذه التصريحات، وأن مسيرة الإصلاح والتنمية مستمرة، وأن حالة حقوق الإنسان ستشهد مزيدًا من الإصلاح والتقدم. بدوره وصف النائب خالد الشاعر عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما أثاره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي من تصريحات تنافي الواقع الحقوقي في البحرين، التي أشارت إلى أن حالة حقوق الإنسان في البحرين مصدر قلق روتيني للولايات المتحدة الأمريكية. ورفض الشاعر التصريحات الأخيرة لكيربي لافتا إلى أنها لا تعد إلا مغالطات متكررة لا تستند إلى وقائع حقيقية في البحرين، وقال: «الخارجية الأمريكية مستمرة في استهداف مملكة البحرين منذ أحداث عام 2011 المؤسفة حتى الآن، إذ إنها قامت بتشويه صورة مملكة البحرين للعالم على أنها دولة قائمة على قمع الحريات وتشكيل صورة سلبية عن المملكة، في الوقت الذي حققت فيه البحرين عديدا من المبادرات الحقوقية الواضحة على الملأ» .