برئاسة النائب عبد الرحمن بومجيد عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتماعها الرابع عشر بحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إيجاد آليه لعرض الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل، واطلعت على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وقررت متابعة مناقشة المقترح في الاجتماعات القادمة. وحول الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد دراسة حول مدى التزام مملكة البحرين بأحكام العهديين الدوليين، قال عضو اللجنة النائب ناصر القصير بأن اللجنة اطلعت على المقترح، حيث قررت طلب مرئيات الجهات المعنية بشأن الاقتراح. وفي بند ما يستجد من أعمال صرح القصير بأن اللجنة اطلعت على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بملف حقوق الانسان في البحرين، والذي استثنى ما تحقق من انجازات حقوقية في البحرين، ومن تطور في أوضاع حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بالإضافة إلى وجود المؤسسات المعنية برصد ومتابعة حقوق الإنسان في البحرين دون تمييز. وأضح أن التقرير تطرق إلى وقائع مغلوطة غير صحيحة البتة، ومستندة على مصادر غير موثوقة، ومطلوبة لدى الجهات الأمنية، مؤكداً على استقلالية السلطة القضائية في مملكة البحرين، ضمن الدستور، والقوانين الوطنية، من خلال المشروع والعهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وبشأن المحاكمات التي ذكرت في التقرير، أشار القصير بأن جميع المحاكمات في البحرين جرت بشكل عادل ونزيه، مستدركاً بأن ممثلي السفارات الأجنبية، ومن بينها السفارة الأمريكية لدى البحرين تشهد حضور جلسات المحاكمات، ولا توجد سياسة تعذيب منهجه في مملكة البحرين كما ذكر التقرير. وذكر أن التقرير تطرق إلى حقوق العمالة الأجنبية، حيث جاء مناقضاً للتقارير والمؤشرات الدولية التي وضعت البحرين في مقدمة الدول المفضلة لدى الأجانب، مشيرا أن اللجنة بصدد دعوة السفير الأمريكي، وممثلي من وزارة الخارجية البحرينية لحضور اجتماع اللجنة، كلاّ على حدة، وذلك لإعداد تقرير مفصل رداً على المغالطات التي تطرق لها التقرير، وإرساله إلى السلطات الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع مسؤولي وزارة الخارجية.