لا تزال السعودية تحت مجهر الوكالات والمؤسسات الدولية والعالمية، فالإصلاحات التي قامت بها ضمن رؤيتها 2030 ، مكنتها من الصمود امام انخفاضات اسعار النفط. اصلاحات اقتصادية ضخمة نفذتها المملكة تمثلت بإشراك قطاعها الخاص بالناتج المحلي الاجمالي بشكل اكبر، كما تضمنت ايضا خصخصة قطاعات كبرى، وتشكيلات وزارية جديدة. الرؤية التي اطلقتها السعودية وضعتها على خارطة المسار الصحيح دعت المؤسسات العالمية لإبداء تفاؤلها  بشأن الاقتصاد السعودي. من بين هذه المؤسسات: البنك الدولي الذي وصف بدوره الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة العجز الذي حدث عقب انخفاض أسعار النفط أخيرا، بالسليمة والإيجابية، والتي من شانها  ان تنعكس على التوقعات المالية في المدى المتوسط. وبحسب البنك الدولي فإنه من المتوقع ان يبقى عجز ميزانية المملكة في مستويات متدنية، في ظل جهود تعزيز الموارد غير النفطية والحد من الإنفاق، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليص الفجوة في غضون العامين المقبلين. البنك الدولي اشار الى أن السعودية قد تحوطت مسبقا لإمكانية حدوث عجز، وذلك من خلال إنشائها محافظ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاحتياطي الكبيرالذي تمتلكهساما،  موضحا في الوقت ذاته أن التحدي الأكبر للسياسة المالية في السعودية، هو مدى النجاح في ضبط الأوضاع المالية مع تحقيق درجة مناسبة من الترشيد في الوقت نفسه. وعلى الرغم  من التفاؤل الذي يبديه البنك الدولي بشأن الاقتصاد السعودي، الا ان هناك تقارير اقتصادية أخرى، حذرت من أن السياسة التي تتبعها الحكومة السعودية لخفض المصروفات، ستضع ضغوطا على النمو في المدى المتوسط،، ما قد يجعلها تواجه تحديات أصعب من الدول الخليجية المجاورة.