أبدى وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب المصري، جلال عوارة، استياءه من اعتبار أزمة الحكم بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش "قضية رأي"، مشيراً في حوار مع "الجريدة" إلى أن النقابة آوت مطلوبين أمنياً، متوقعاً أن تساهم قوانين الإعلام الموحد ونقابة الإعلاميين في إنهاء ما وصفه بـ"الفوضى الإعلامية العارمة". وإلى نص الحوار: • كيف ترى المشهد الإعلامي المصري راهناً؟ - يعاني فوضى عارمة وعشوائية تسمح بظهور الكثير من الأمور المنفلتة وغير المنضبطة، على الساحة الإعلامية، وتصديرها للرأي العام، ولهذه الأسباب فإن البرلمان يبذل مجهوداتٍ مستمرة للانتهاء من القوانين الخاصة بذلك، كنقابة الإعلاميين، وهو ما يتصدر أولويات اللجنة حالياً، كما أننا في حالة انتظار لقانون الإعلام المُوحَّد، الذي لم يصل إلى البرلمان حتى الآن. • ثمة تخوفات من وجود تعمد حكومي لإجهاض صدور "قانون الإعلام الموحد"؟ - غير صحيح، القانون مهم جدا وتتوقف عليه كثير من ملامح المشهد الإعلامي مستقبلاً، وبالفعل أثيرت حوله شائعات كثيرة، حتى إن البعض أكد استبدال القانون بثلاث هيئات إعلامية بصورة منفصلة وليست في إطار القانون الموحد، والمجالس الثلاثة هي "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وهذا كلام غير دقيق، لأن المجالس الثلاثة "إلزام دستوري" سيتم إنشاؤها لا محالة، إلى جانب وجود القانون الموحد. • نشبت خلافات أخيراً أثناء مناقشة البرلمان لقانون نقابة الإعلاميين، ما الذي حدث بالضبط؟ - هي اختلافات في الرأي لا ترقى إلى الخلاف، وأكثر ما يشغل النواب هو تعريف "الإعلامي" في مشروع قانون نقابة الإعلاميين، وأنا شخصياً حريص على أن يكون الإعلامي المعترف به مُحترفا ويراعي أصول المهنة وآدابها، لذا أعترض على أن ينضم للنقابة كل حامل للمؤهل العالي ولديه برنامج يقدمه، لأن ذلك يسمح بضمّ مذيعات البرامج المثيرة للجدل. • كيف تابعت ردود الفعل على الحكم بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش؟ - تم تحويل مسار الأحداث وتصوير الأمور، كما لو كانت "معركة حريات"، في حين أن الأمر بالأساس جنائي، القضية بعيدة تماماً عن "حرية الرأي والتعبير"، وما حدث هو أن النقابة احتفظت بمطلوبين أمنياً في مقر النقابة، وأحدهم ليس عضواً فيها. • بوصفك عضوا في لجنة تقصي حقائق فساد القمح، ما التطورات التي جرت في هذه المسألة؟ - أنا مندهش من عدم التقدم خطوة واحدة من جانب الحكومة، منذ رفع النواب إليها تقريراً شاملاً عن ضياع 600 مليون جنيه في فساد وإهدار مال، في عدد ضئيل من إجمالي مواقع تخزين القمح، وأحذرهم بتجهيز استجواب ضد الوزراء المعنيين، وسأواصل الحديث عن الأمر وتوجيه اتهامات متواترة للحكومة بالتقاعس والتقصير. • ما رأيك في نقص بعض السلع الغذائية مثل السكر؟ - أوجه أصابع الاتهام إلى "شبكات المصالح"، داخل وزارة التموين، التي تسعى لتصدير الأزمات دائماً، ويجب الربط بين توقيت الأزمة وتولي وزير جديد (محمد علي مصيلحي) الوزارة، فهناك أطراف تسعى للتآمر عليه منذ البداية، والنواب على أتم استعداد للجلوس مع الوزير وتوضيح كثير من الأمور المتعلقة ببواطن العمل في وزارة التموين، وأطالب الأجهزة الرقابية بتقصي أزمة السكر، لتحديد المسؤول عنها.