طالب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم (الأحد) نظيرته في ميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة «نوبل للسلام»، بالتدخل لـ «منع الابادة الجماعية» ضد أقلية «روهينغا» المسلمة. وقال عبد الرزاق في خطاب في كوالالمبور: «على جيش ميانمار وقف حملة القمع في ولاية راخين»، وتساءل ساخراً: «ما فائدة أن تحمل اونغ سان سو تشي جائزة نوبل، نريد أن نقول لها كفى (...) علينا الدفاع عن المسلمين والاسلام وسنقوم بذلك»، بينما ردد الحشد هتاف «الله اكبر». ودعا عبدالرزاق «منظمة التعاون الاسلامي» والأمم المتحدة إلى التصرف، وقال: «لا يمكن للعالم أن يجلس ويشاهد ارتكاب الابادة الجماعية». وكانت وزارة الخارجية الماليزية قالت في بيان شديد اللهجة أمس إن «طرد اثنية واحدة هو تطهير عرقي»، علماً أن الفارين من «روهينغا» تحدثوا عن ارتكاب قوات الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وأعلنت الأمم المتحدة الاسبوع الماضي أن عشرة الاف من «روهينغا» عبروا من ميانمار إلى بنغلادش في الاسابيع الماضية هرباً من أعمال العنف في مناطقهم، واعتبرت «المفوضية العليا للاجئين» أن الأقلية قد تكون ضحية جرائم ضد الانسانية. وفر حوالى 30 ألفاً من «روهينغا» من منازلهم، واتضح من تحليل منظمة «هيومان رايتس ووتش» لصور التُقطت بالأقمار الاصطناعية أن مئات المباني دُمرت في قرى هذه الأقلية المضطهدة. وترفض ميانمار هذه الانتقادات مصرة على أن الازمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها خصوصاً في ظل حظر دخول الصحافيين الأجانب والمحققين المستقلين المنطقة للتحقيق في المعلومات. وزادت ماليزيا التي يقطنها غالبية من المسلمين انتقاداتها لميانمار في تعاملها مع الأزمة، واستدعت الشهر الماضي سفيرها، بينما تظاهر 500 شخص من الماليزيين و«روهينغا» في كوالالمبور امام سفارتها، رافعين شعارات تندد بـ«الابادة الجماعية». ونفت ميانمار هذه المزاعم، قائلةً أن الجيش يطارد «إرهابيين» شنوا غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي. وتعرضت رئيسة حكومة ميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة «نوبل للسلام» لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في ادعاءات عن قيام الجيش بعمليات تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة. ومصير مسلمي «روهينغا» الذين يعيشون في ميانمار منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع جنوب شرقي آسيا، فهؤلاء مكروهون لدى جزء من السكان (95 في المئة منهم بوذيون) ويُعتبرون أجانب في البلاد، ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.