طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنع تمديد العقوبات على طهران، بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون بهذا الشأن. وقال روحاني إن بلاده «سترد بقوة» في حال عدم الاستجابة لمطالبته. وفي خطاب أمام البرلمان أمس، دان روحاني التشريع الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي بتمديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات جديدة، ووصفه بأنه انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الست الكبرى. ويقضي الاتفاق بكبح نشاطات البرنامج النووي لإيران في مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها. وقال روحاني في الخطاب الذي بثه التلفزيون إن «رئيس أميركا ملزم بممارسة سلطاته من خلال منع الموافقة عليه وبالتالي عملياً منع تنفيذه. وإذا حدث هذا الانتهاك الصارخ سنرد بقوة». وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، أن من المتوقع أن يوقع الرئيس أوباما على التشريع ليصبح قانوناً. ومثلت الخطوة التي اتخذها الكونغرس ضربة لروحاني الذي قاد الانفتاح الديبلوماسي على الغرب، ما أدى الى إبرام الاتفاق النووي. ويقول مسؤولون أميركيون إن تجديد قانون العقوبات على إيران لا ينتهك الاتفاق النووي. وقال نواب أميركيون أيضاً إن تمديده سيجعل من السهل إعادة تطبيق العقوبات بسرعة إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.   النواب الايرانيون وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية أن 264 نائباً في البرلمان الإيراني المؤلف من 290، أصدروا بياناً أمــس، يدعو الحـــكومة الى تطـــبيق إجراءات مضادة بما يشمل إعادة إطلاق برنامج التخصيب النووي الذي توقف بموجب الاتفاق النووي. وأصبح التحسن في العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن وطهران عرضة للخطر مع قرب تولي دونالد ترامب الرئاسة الشهر المقبل. وكان ترامب قال خلال حملته الانتخابية إنه سيلغي الاتفاق النووي مع إيران. وحذر مرشد «الجمهورية الإسلامية» علي خامنئي الشهر الماضي، من أن طهران ستعتبر التمديد انتهاكاً للاتفاق النووي وهدد بالرد. وانتقد خامنــــئي ومؤيــدوه من المحافظين الاتفاق وألقوا بالمـــسؤولية على روحاني في الإخفاق في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة منذ رفع العقوبات في كانون الثاني (يناير) الماضي.