الفضلي يفتتح «المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئة الجافة 2016»

  • 12/5/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة 2016، أمس الذي عقد في جامعة الملك سعود خلال الفترة من 5-7 ربيع الأول 1438هـ الموافق 4-6 ديسمبر 2016م.وقد ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر، وقال «لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله- بالنيابة عنه في حضور حفل افتتاح المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة الذي يعقد اليوم ونسعد بلقائكم فيه والترحيب بهذه النخبة من العلماء الذين قدموا من عدة دول حول العالم وتحملوا عبء السفر للمشاركة فيه والمساهمة في إثرائه بأبحاثهم القيمة وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والحوار المثمر حول مواضيع غاية في الأهمية لجميع البشر في أنحاء العالم المختلفة».وأوضح المهندس الفضلي أن حكومتنا الرشيدة تبذل الجهد والمال في كل ما يعود بالنفع على مواطني هذا البلد وعلى البشرية جمعاء من خلال المحافظة على البيئة وتوفير مقومات الحياة الأساسية و بصورة خاصة الماء فهو أهم عنصر من عناصر الحياة وبوجوده تسود الحضارات وبدونه تفنى الأمم.واستعرض الفضلي في كلمته الحقبة التاريخية للمياه وقال« نجد أن الدولة منذ تأسسيها أولت قضية المياه وإمداداتها الأهمية اللازمة على أعلى المستويات، حيث اتخذ مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله عديداً من الإجراءات لتأمين مصادرالمياه وتم عام 1359هـ استقدام بعثة فنية لإجراء مسح شامل لمصادر المياه وأنشئت وزارة الزراعة عام 1373هـ لتعنى بشؤون الزراعة والمياه كما أنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1394هـ».وأشار الفضلي إلى أن المملكة شهدت خلال العقود الأخيرة تنمية متسارعة في مختلف النواحي صاحبها زيادة كبيرة في الطلب على المياه، قامت الدولة وما زالت بجهود حثيثة ومستمرة في مجال زيادة مصادرها المائية واستحداث موارد إضافية عن طريق التوسع في بناء محطات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة، كما تجلى اهتمام الدولة بهذا المورد الحيوي في وضع خطط وطنية للمياه تهدف إلى حصر الموارد المائية في المملكة وترشيد استهلاكها وخاصة في القطاع الزراعي وتحديد الطلب ووضع سياسة مائية مبنية على الإدارة المتكاملة لموارد المياه وإعداد نظام ومعايير وطنية تحدد الحد الأدنى لنوعية المياه المستخدمة للأغراض المختلفة.

مشاركة :