قررت ممثليات المملكة وقطر والإمارات وتركيا لدى الأمم المتحدة عدم التوقيع على رسالة لممثلي كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو موجهة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعو إلى عقد جلسة عامة رسمية للجمعية العامة حول الوضع في سوريا، معتبرين أن الظروف المرعبة في سوريا تبرر الدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء أمس الأول السبت عن الوفود الدائمة للمملكة وقطر والإمارات وتركيا في الأمم المتحدة. وقال البيان: «نرحب برسالة الممثلين الدائمين لكندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو لدى الأمم المتحدة والتي دعوا من خلالها وبالنيابة عن 74 دولة عضو في الأمم المتحدة إلى عقد جلسة عامة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا تحت البند 31. وأضاف البيان بأن «الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جديرة بالثناء، ونحن نؤمن بأن الجمعية العامة عليها مسؤوليات يجب أن تقوم بها فيما يتعلق بالمحافظة على السلام والأمن العالمي. وأشار البيان إلى أن الجلسة الخاصة الطارئة ستبرز وضعا طارئا أو أزمة معينة يجب ألا يكون التعامل معها كأي وضع آخر معتاد ولكن كوضع مثير للقلق وخطير ويستحق معالجة مميزة من الجمعية العامة.. ومن وجهة نظرنا، فإن هذه هي طبيعة الوضع في سوريا وبشكل خاص منطقة حلب المحاصرة». البيان أضاف ما يلي: • شهدنا في الأسابيع الأخيرة إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمناطق المجاورة لها مع عواقب وخيمة على المدنيين • التقارير تشير إلى أن المئات من المدنيين إما أنهم قتلوا أو أصيبوا أو تأثروا من الهجوم الذي لا هوادة فيه على شرق حلب • لا يوجد مستشفيات تعمل في شرق حلب وقادرة على معالجة الناجين من الموت • نؤمن بقوة بأن الدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة هي أمر مبرر وهذا أمر يستحقه الشعب السوري منا جميعا.