استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بقصر اليمامة في الرياض اليوم رئيس مجلس الوزراء المجري الدكتور فيكتور أوربان والوفد المرافق له. ورحب النائب الثاني برئيس مجلس الوزراء المجري والوفد المرافق. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات إلى جانب بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وآليات دعمها بالإضافة لبحث إمكانية التعاون في مجال نقل التقنية. عقب ذلك شهد النائب الثاني ورئيس مجلس الوزراء المجري توقيع اتفاقية بين السعودية والمجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها. وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومن الجانب المجري وزير الاقتصاد ميهاي فارغا. حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقيه وكيل وزارة المالية للشئون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي والمستشار الاقتصادي بالشئون المالية الدولية سالم المطيري والقائم بالأعمال في سفارة السعودية لدى المجر حاتم الغامدي. ومن الجانب المجري وزير الموارد البشرية زولتان بالوغ ووزير الدولة بمكتب رئيس مجلس الوزراء بيتر سيارتو وسفير المجر لدى السعودية مكلوش كالاي والسفير اشتفان نوج ورئيس الوكالة المجري للتجارة والاستثمار يانوش بريني . من جهته أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين السعودية والمجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. وقال وزير المالية إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني خلال الفترة من 22 - 23 جمادى الأولى 1435. مشيرا إلى أن عقد المنتدى بالرياض وتوقيع الاتفاقية يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة. ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها. مبينا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والمجر بلغ عام 2012 حوالي 2900 مليون ريال. وتعد هذه الاتفاقية الـ (34) التي توقعها السعودية مع الدول الأخرى.