أكد سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ لدي مملكة البحرين أن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق غداً بمملكة البحرين تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، وتقوية أواصر العمل المشترك بين دوله. وأشاد عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" بما بذلته مملكة البحرين من استعدادات كبيرة لاستضافة هذه القمة الهامة وتهيئة كافة الأجواء لإنجاحها، معربا عن ثقته بتوصل القمة الى المزيد من النتائج التي تعزز العمل الخليجي المشترك بكافة جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس. وأضاف قائلاً "بدأت نتائج القمم الخليجية السابقة تؤتي ثمارها نتاجا لحكمة وحنكة قادة وحكام دول المجلس الذين بذلوا الغالي والنفيس لشعوبهم في الحفاظ على امنهم واستقرارهم وتذليل الصعاب لهم حتى أصبحنا ولله الحمد في مصاف الدول المتقدمة ذات الصيت العالمي المؤثر في المحافل الدولية". لافتاً إلى إن رؤية خادم الحرمين الشريفين واخوانه من قادة وحكام دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون ماهي الا سلسلة سوف تتابع ان شاء الله عبر التاريخ لتكتب بحروف من ذهب ولتكون دستورا يخدم شعوب مجلس التعاون والامة العربية والاسلامية لكل ما فيه الخير والنماء والتقدم والازدهار". وأكد على أهمية القمة الخليجية المقبلة بمملكة البحرين في ضوء التحديات الراهنة العديدة المحيطة بدول المجلس وما تشهده من تطورات متلاحقة تحتاج إلى التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية مواجهة كافة التحديات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الجانب الامني سيكون في مقدمة الاولويات في هذه القمة للعمل على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف والاطماع الخارجية لافتا بهذا الصدد الى الاتفاقيات الخليجية الامنية التي ابرمتها دول المجلس مع عدة دول عظمى لها ثقلها العالمي، فدول الخليج في تحديات جوهرية واخطار تحيط بها من كال جانب وسوف يتم اتخاذ قرارات داعمة للقرارات السابقة من قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الـ 37 بمملكة البحرين. واشار الى أن الجانب الاقتصادي سيحظى كذلك بأهمية كبيرة في القمة الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار البترول العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الذي يحاول إنهاك ميزانيات دول المنطقة والبحث عن بديل النفط، مشيرا انه من هذا المنطلق بدأت المملكة العربية السعودية العمل على تنفيذ رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتحسين المعيشة للمواطن اولا من تدعيم البنية التحتية والتنمية الناجحة التي تنعكس ايجابا على حياة شعوب المنطقة. ولفت آل الشيخ إلى "أن قيادة المملكة العربية السعودية قد أولت جل اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة واخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، فمنذ القمة التأسيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة برزت مواقف المملكة العربية السعودية بالفعل قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي". وتابع السفير بقوله "تجلى اهتمام القيادة السعودية بمجلس التعاون الخليجي منذ القمة التأسيسية، منذ عهد المغفور له الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله ورؤيته الثاقبة تجاه إنشاء هذا الكيان حيث أكد رحمه الله أن مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى تقنين التفاهم الودي وجعله عملاً منظماً تسير عليه معاملات المنطقة بيسر ومحبة لترجمة رغبة شعوبها وأهلها التي عاشت على الأخوة والوئام. ولا ننسى دور المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله المهم في هذا المجال وما قدمه من عطاء ورعاية للمجلس منذ نشأته ثم انطلاقته، ثم من بعدهما اخيهما المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله الذي لم تغب القضايا العربية والاسلامية عن ذهنه وهو يخاطب قادة دول مجلس التعاون في أي قمة من القمم الخليجية ". وتابع السفير آل الشيخ قائلاً "إن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه والتي أقرها إخوانه قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، وتعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة، ما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة". وأشار السفير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أكدت على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات. فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. وفي اليمن الشقيق حيث تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سورية، ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ "جنيف1"، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.