كشفت وزيرة الاستثمار في مصر داليا خورشيد، في حوار مع "الجريدة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بطرح حصص الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة، مؤكدة أن قرار تحرير سعر الصرف زاد من ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في السوق المصري... وفيما يلي نص الحوار: • كيف تقرأين القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مثل "تحرير الجنيه" أو ما يُعرف بـ"قرار التعويم"؟ - قرارات ناجحة، الهدف الأساسي منها وصول الدعم إلى مستحقيه، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في الطريق الصحيح، كما أن تغير سعر صرف الدولار سيكون له أثر إيجابي لدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، وزيادة الحجم مستقبلاً. • هل تتوقعين انخفاض سعر صرف الدولار مستقبلاً؟ - بالتأكيد، ستنخفض قيمة الدولار مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي، وبالتالي سيعود سعر الدولار إلى معدلاته الطبيعية، وما يحدث حالياً من تذبذب في سعر الدولار أمر طبيعي وسيستمر عدة أشهر. • هل سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية قادرة على جذب الاستثمارات؟ - بالتأكيد تصب في اتجاه إصلاح الاقتصاد، والقوانين أول خطوة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى أن الدولة اليوم تنجح في توفير أهم عوامل جذب الاستثمار، وهي تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، لذا فإن الحالة الاستثمارية تتطور تدريجياً، ونعمل على توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات. • ما الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الاتجاه؟ - اتُّخذت إجراءات عديدة أبرزها تطوير البنية التحتية، خصوصا منظومة النقل وشبكة الطرق، بالإضافة إلى هيكلة المنظومة الإدارية بالكامل، وتأهيل الأيدي العاملة القادرة على المشاركة في المشروعات الكبرى. • هل ستطرح حصص من الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة خلال الفترة المقبلة؟ - بالفعل سيحدث ذلك مستقبلاً، والرئيس السيسي مهتم بهذه المسألة، وطرح حصص من الشركات الحكومية للاكتتاب هو تنويع لمصادر الاستثمار، وزيادة لمعدلات النمو من خلال جذب استثمارات محلية ودولية، وبرنامج الطرح يستهدف مشاركة المواطن العادي، والمستثمرين المحلي والأجنبي، بما يسهم في تنويع مصادر رؤوس الأموال، وإنعاش حركة التداول في البورصة. • كيف ترين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي؟ - خطوة ناجحة، لأن حصول مصر على هذا القرض شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يسير بشكل صحيح، ورسالة للمستثمرين بأن مصر أرض خصبة للاستثمار، كما أن القرض سيعمل تدريجياً على تحسين التنصيف الائتماني لمصر. • هل صحيح أن صندوق النقد فرض شروطاً اقتصادية على مصر للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار؟ - لا، لم يتم فرض شروط على مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مصري خالص، ولا نقبل أن يتم فرض شروط علينا. • ماذا عن دور لجنة فض المنازعات؟ - تعمل اللجنة على الحد من المخاطر التي تنجم عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي، لذلك هناك تنسيق كامل بين الوزارة واللجنة لتسوية منازعات الاستثمار، وتجتمع اللجنة مرتين شهرياً لإنهاء مشاكل المستثمرين سريعاً بناء على تعليمات رئيس الوزراء. • ما خطة وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة؟ - هي خطة استثمارية طويلة المدى، بالإضافة إلى خطط قصيرة المدى لتحقيق نجاحات سريعة، وعلى رأس أولوياتنا تحفيز دور القطاع الخاص لضخ استثمارات بشكل أكبر، مع إعطائه الضمانات الكافية للمشاركة بشكل أساسي خلال المرحلة المقبلة في التنمية والتطوير. • لماذا تأخر صدور قانون الاستثمار حتى الآن؟ - أمام قانون الاستثمار عدة أسابيع، وسيعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، فليس ثمة تأخير، لكن ما حدث هو أننا وسعنا دائرة النقاش، ونستمع للمستثمرين ورجال الأعمال، حتى ينجح القانون في تذليل المشاكل التي تواجه المستثمرين، والقانون الجديد سيقضي على الروتين والبيروقراطية، وسيُعزز حرية المنافسة وحماية المستهلك، ويمنع الممارسات الاحتكارية.