في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية عدم صحة ما يتداول عبر المواقع الإلكترونية حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة، ذكرت وزارة الإعلام أن قانون تنظيم الإعلام الالكتروني جاء لينظم الإعلام المهني، ولا يشمل الحسابات الشخصية. وأوضحت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها «أنه لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما أشيع»، مبينة أن «وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً، حيث حدد قانون جرائم تقنية المعلومات المخالفات والأفعال المجرمة ووضع لها العقوبات المناسبة، كما أنها معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة». وأوضحت أن «قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الثاني عشر من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يُجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح الوزارة الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد». وعلى صعيد متصل، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام الكويتية محمد العواش أن قانون تنظيم الإعلام الالكتروني جاء لينظم الإعلام المهني، ولا يشمل الحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونفى العواش صحة ما يثار حول القانون الجديد بأنه جاء ليضيق الحريات على المغردين وأصحاب الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.