نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما تم تداوله مؤخرا حول صدور قرار بشأن ما يoسمى نظام (الاتصالات الجديد) الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها. وذكرت الداخلية الكويتية – في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم /الأحد/أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بما يسمى نظام الاتصالات الجديد لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أية معلومات دقيقة أو موثوقة”. وأكدت حرصها على أداء واجباتها الأمنية باتباع الإجراءات التي كفلها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا, موضحة أنها معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية, وذلك في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها, ثم إحالتها إلى الجهات المعنية بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة. وأشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة, وأنه لكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.