استخدمت الصين وروسيا، الاثنين، حق الفيتو على مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب. كما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، في حين امتنعت أنغولا عن التصويت. من جهته، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه "لا يمكن لروسيا أن تدعم مشروع القرار بشأن حلب بصيغته الحالية"، لافتاً إلى أن "الموافقة على مشروع القرار تضر بالوضع الإنساني في حلب". وذكر تشوركين أن "التصويت على مشروع القرار يعد مخالفة إجراءية". وأضاف: "كنا نتوقع تحديد جدول زمني وممرات لانسحاب المقاتلين من شرق حلب"، مشيراً إلى أن "مشروع القرار لا يشير لانسحاب المسلحين من شرق حلب". واعتبر تشوركين أن "مقاتلي المعارضة السورية استغلوا في السابق وقف النار لتعزيز مواقعهم". كما أوضح أن "هناك في واشنطن من يحاول إحباط جهود لافروف - كيري بشأن سوريا"، مصرحاً أن "الجانبين اتفقا على عناصر أساسية بشأن الوضع في حلب". من جانبها، قالت نائبة سفيرة الولايات المتحدة، ميشال سيسون، إن "روسيا تستخدم حججاً واهية لعرقلة مشروع القرار الأممي"، مشيرة إلى أن "موسكو تفضل مصلحتها العسكرية على المساعدات الإنسانية". وأكدت سيسون عدم وجود "أي اختراق" في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا. بدوره، عبر مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، عن الأسف، متهماً موسكو بأنها "قررت أن تسيطر على حلب بغض النظر عن التكلفة البشرية" لتحقيق نصر عسكري. أما سفير الصين، ليو جيه يى، فقال إنه كان على المجلس "الاستمرار في التفاوض" لتحقيق التوافق وانتقد "تسييس القضايا الإنسانية". يذكر أن هذه المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو حول سوريا منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011، والمرة الخامسة بالنسبة للصين. وكانت روسيا قد أعربت عن تحفظات قوية حيال النص الذي خضع لمفاوضات استمرت أسابيع. وحاولت في اللحظة الأخيرة الحصول على تأجيل التصويت حتى الثلاثاء على الأقل. لكن بعد مشاورات، قررت الدول التي قدمت النص بدعم من واشنطن ولندن وباريس المضي قدماً. ونص مشروع القرار على أن "يوقف جميع أطراف النزاع السوري جميع الهجمات في مدينة حلب" لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد. كما نص على أن "يسمحوا بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" عن طريق السماح لإغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في مناطق المعارضة. وكان القصد من هذه الهدنة المؤقتة، بحسب النص، التحضير لوقف القتال في جميع أنحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد "الجماعات الإرهابية" مثل تنظيم "داعش" أو جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً قبل إعلانها فك ارتباطها بالقاعدة).