لاهاي – الوكالات: بعد اربع سنوات من الإجراءات، دخلت محاكمة الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الاثنين اسبوعها الأخير بمرافعات الاتهام والدفاع المقرر ان تتواصل لثلاثة ايام. وتتهم محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في لاهاي راتكو ملاديتش (74 عاما) بالقيام «بتطهير عرقي» في جزء من البوسنة من اجل اقامة دولة محض صربية عرقيا. وقد وجهت اليه 11 تهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وقعت خلال حرب البوسنة (1992-1995) واسفرت عن سقوط اكثر من مائة ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص. وبعد سلسلة الإجراءات التي بدأت في 2012، قال المدعي ان ملاديتش قاد و«نسب لنفسه فضل» خطة استراتيجية «غيرت جذريا الشكل السكاني لمناطق في البوسنة يطالب بها صرب البوسنة». وأضاف المدعي آلان تيغر امام المحكمة في لاهاي ان «ما حدث من بلدة إلى بلدة لم يكن في الواقع تأثيرا عرضيا للحملة العسكرية بل الهدف بحد ذاته». وأضاف ان «تطهيرا عرقيا لم يكن على ما يبدو نتيجة للحملة العسكرية بل هدفها». وملاديتش الذي حضر الجلسة كان مقطب الوجه ونظر مطولا إلى الصحفيين والحضور قبل ان ينكب على قراءة بعض الوثائق. وكان قد افلت لـ16 عاما من القضاء الدولي واعتقل في منزل احد افراد عائلته في صربيا في 26 مايو 2011. ووجه اليه الاتهام في يوليو 1995 وعاش لسنوات في اماكن معروفة قبل ان يتوارى عن الانظار في العام 2000 بعيد اقصاء الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش عن السلطة. ويفترض ان يرد ملاديتش خصوصا على اتهامات تتعلق بحصار ساراييفو الذي استمر 44 شهرا واسفر عن مقتل عشرة آلاف مدني بقذائف هاون اطلقت من تلال تحيط بالمدينة أو برصاص قناصة. ولوحق ملاديتش في قضية احتجاز افراد طاقم للامم المتحدة رهائن. وقال يوما ان «الحدود ترسم دائما بالدم والدول ترمز اليها قبور». وهو ملاحق ايضا في قضية مجزرة قتل فيها ثمانية آلاف رجل وفتى في يوليو 1995 في سربرينيتسا في اسوأ مجزرة شهدتها اوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وسيكون لدى الاتهام ثلاثة أيام اعتبارا من الاثنين لمرافعاته قبل ان تبدأ مرافعات الدفاع الجمعة لتنتهي الإجراءات التي بدأت في 2012, ويتوقع ان يصدر الحكم خلال العام 2017. وخلال الجلسات، قدمت هيئة الدفاع عن ملاديتش اكثر من 950 مذكرة تطالب بإلغاء القضية أو استبعاد قاض، رفض معظمها. وقام فريق الدفاع الاثنين ايضا بتقديم طلب في اللحظة الاخيرة لوقف المرافعات، لكن المحكمة رفضته كما حدث في معظم الحالات السابقة.