عقد مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (المركز) أمس الإثنين ورشة عمل حول آلية عمل مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وذلك بحضور 27 مشاركاً من 13 جهة حكومية لدى مملكة البحرين. وأقيمت الورشة على ضوء صدور المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، حيث تم إضافة فصل جديد وهو الفصل السابع بعنوان (مراكز المعلومات الائتمانية). وصرح السيد يوسف حسن، مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي بأن الورشة «تهدف إلى إعطاء المشاركين من الجهات الحكومية التي يمكن ضمها إلى عضوية مركز البحرين للمعلومات الائتمانية نبذة عن آلية عمل المركز ليكونوا على علم ودراية بكل الأمور القانونية والإدارية والفنية». وقد تم خلال الورشة تعريف الأعضاء بطبيعة آلية عمل المركز، وبالأنظمة والإجراءات وقواعد السلوك التي تحكم العلاقة بين المركز والأعضاء، وكذلك آلية الربط الإلكتروني وآلية تسليم المعلومات الائتمانية واستخراجها، وحقوق العميل، وغيرها من الأمور.