عقد مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (المركز) أمس (الإثنين)، ورشة عمل حول آلية عمل مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وذلك بحضور 27 مشاركاً من 13 جهة حكومية لدى مملكة البحرين. وأقيمت الورشة على ضوء صدور المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، حيث تم إضافة فصل جديد وهو الفصل السابع بعنوان (مراكز المعلومات الائتمانية). إلى ذلك، قال مدير ادارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي يوسف حسن: «إن الورشة تهدف الى اعطاء المشاركين من الجهات الحكومية التي يمكن ضمها الى عضوية مركز البحرين للمعلومات الائتمانية نبذة عن آلية عمل المركز ليكونوا على علم ودراية بكل الأمور القانونية والإدارية والفنية». وقد تم خلال الورشة تعريف الاعضاء بطبيعة آلية عمل المركز، وبالانظمة والاجراءات وقواعد السلوك التي تحكم العلاقة بين المركز والاعضاء، وكذلك آلية الربط الإلكتروني وآلية تسليم المعلومات الائتمانية واستخراجها، وحقوق العميل، وغيرها من الامور.