فشل البرلمان العراقي مرة أخرى في تمرير موازنة العام المقبل، بسبب الخلافات بين الكتل السنية والشيعية والكردية على مخصصات «الحشد الشعبي» و»البيشمركة» والمدن المنتجة للنفط، على أن تعقد جلسة جديدة غداً للبحث في إمكان إقرارها قبل نهاية السنة. وواصل البرلمان أمس مناقشة الموازنة، بعد جلسة ماراثونية عقدت أول من أمس، واستمرت ست ساعات تقرر خلالها التصويت على كل مادة منفردة، وليس حزمة واحدة، نظراً إلى غياب الثقة، وبلغ عدد المواد أكثر من 50. وتتلخّص الخلافات في ثلاث مسائل: مخصصات قوات «الحشد الشعبي» وحصة الحشد العشائري منها، ثم حصة «البيشمركة»، ونسبة البترودولار المخصصة للمحافظات الجنوبية المنتجة للنفط. وقال النائب عن محافظة البصرة جبار العبادي، خلال مؤتمر صحافي: «بالأمس، نوقشت اقتراحات وملاحظات المحافظات المنتجة للنفط ومنحها 5 دولارات عن كل برميل، كما نوقشت إيرادات المنافذ الحدودية والديون المستحقة لهذه المحافظات للسنوات السابقة، ومنها ديون العام الحالي عبر إصدار سندات خزينة أو آليات أخرى». وأضاف: «قررنا عدم حضور الجلسة إلا في حال حصول موافقة مسبقة من الحكومة على ما تم طرحه والتصويت عليه، وبخلاف ذلك لن تمر هذه الموازنة من دون موافقتنا»، لافتاً الى أن «عدد النواب المنتمين إلى المحافظات المنتجة للنفط والمتضامنين معهم 63 نائباً من البصرة وميسان والناصرية وواسط». إلى ذلك، قاطع نواب الحزب «الديموقراطي الكردستاني» جلسة الأمس، معترضين، في اللحظات الأخيرة، على المادة التاسعة المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة، إذ حذفت المادة التي تنص على التزام الحكومة الاتحادية دفع رواتب 100 ألف عنصر من البيشمركة». وقال نائب رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» عبدالعزيز حسن، خلال مؤتمر صحافي أمس: «لم يتم تخصيص أموال للبيشمركة في الموازنة العامة». وتمحورت النقطة الخلافية بين الكتل السنية والشيعية على مخصصات قوات «الحشد الشعبي» الواردة في المادة 50 من مشروع الموازنة، إذ طالب «تحالف القوى العراقية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، بضرورة تخصيص نسبة 35 في المئة منها لمقاتلي العشائر في المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى. لكن «التحالف الوطني» رفض ذلك وطالب بأن تكون هيئة الحشد هي المسؤولة عن توزيع الأموال.