ارجأ البرلمان العراقي أمس القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة حتى اشعار آخر، وذلك بعد أن فشل البرلمان مجدداً في تحقيق النصاب القانوني. وفي هذه الأثناء طالب ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، المواطنين الخروج بتظاهرات للضغط على البرلمان، فيما طالبت كتلة «المواطن» بإعلان اسماء المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان. ولم يخرج الاجتماع الذي عقده أمس رئيس البرلمان اسامة النجيفي مع قادة الكتل بأي نتيجة جديدة، ثم أعلن النائب الأول للنجيفي، قصي السهيل، رفع جلسة البرلمان «إلى اشعار آخر لحين التوافق على حل الخلافات حول الموازنة». وكشف عن تشكيل لجنة مؤلفة من هيئة رئاسة البرلمان وعضوية رئيس لجنة النفط والطاقة عدنان الجنابي ورئيس لجنة المال حيدر العبادي، بغرض التفاوض مع حكومتي المركز والإقليم لحل الاشكالات التي لا دخل للبرلمان بها. واعتبر النائب عن «دولة القانون» علي شلاه في تصريح لـ «الحياة» أن «اللجنة لن تكون أفضل من اللجنة الثلاثية التي شكلت في السابق ولم تصل إلى نتائج». وأضاف: ان غياب كل نواب كتلتي «متحدون» و «التحالف الكردستاني» كان السبب وراء عدم عقد جلسة اليوم (أمس)، والحديث عن تشكيل اللجان هو لكسب الوقت ليس الا. وأوضح شلاه أن كتلته «ستحاول عقد جلسة يتحقق فيها النصاب خلال الأيام المقبلة لتمرير الموازنة وابعادها عن الدعاية الانتخابية والمزايدات السياسية». وكان ائتلاف المالكي دعا العراقيين في بيان أمس إلى الخروج بتظاهرات من أجل الموازنة، مؤكداً أنه «قدم أكثر من مرة تواقيع من أجل ادراج الموازنة في جدول أعمال جلسات مجلس النواب العراقي وسعى إلى اكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة واستكمال قراءة الموازنة، لكن غياب أعضاء التحالف الكردستاني ومتحدون أخل بالنصاب، فلم يتم عقدها». وأضاف أن «التحالف الوطني عازم على اكمال النصاب البالغ 159، وبحضور بعض النواب الوطنيين من باقي الكتل لإكمال النصاب، ولكن نحن نطالب مع قرب انتهاء عمر البرلمان ولخطورة الوضع ومساسه بقوت المواطن ومتطلباته بضرورة اقرار الموازنة وان لم يتم فيجب الخروج بتظاهرات عارمة أمام البرلمان من أجل استكمال قراءة الموازنة وإقرارها». وطالبت كتلة «المواطن» بإعلان اسماء المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان. وقال النائب عن الكتلة عبدالحسين عبطان في مؤتمر صحافي «لأكثر من ثلاث او اربع جلسات للبرلمان لم يكتمل النصاب القانوني، إذ حضر (جلسة أمس) 148 نائباً، بينهم 17 نائباً من كتل مختلفة و131 نائباً من التحالف الوطني». وأكد عبطان حضور كامل نواب كتلة «المواطن» في جلسة البرلمان أمس والجلسات السابقة، ودعا إلى «حسم موضوع غياب النواب عن جلسات البرلمان وإعلان اسمائهم». إلى ذلك أكدت السلطة القضائية الاتحادية أمس أن إبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري تم وفق السياقات القانونية وبعيداً من المعايير المزدوجة، نافية الاعتماد على دعوى النشر والإعلام كسبب رئيس لشطب الترشيح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أي شائبة تمس حسن السيرة والسلوك تعد دليلاً للاستبعاد وفقاً لقانون الانتخابات. وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبدالستار بيرقدار، إن «المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد، أربعة منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق». وتابع بيرقدار في بيان أن «الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013»، مؤكداً أن «هذا القانون شرعه مجلس النواب وينص في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة على شقين غير متلازمين وهما شرط حسن السيرة والسلوك، وأيضاً عدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف». وأردف قائلاً إن «الهيئة القضائية ترى أن افتقار المرشح لأحد هذين الشرطين كاف لاستبعاده من المشاركة في الانتخابات. فالجدل يدور حول الشق الأول لأن الثاني واضح. إذا كان المشرّع لا يعتد بتحقق شرط حسن السيرة والسلوك لماذا نص عليه؟ ولو كان قصد المشرع هو الشق الثاني فقط لاكتفى بعبارة (أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف)». وأفاد بيرقدار بأنه «إذا كان هناك اعتراض على تطبيق شرط حسن السيرة والسلوك لوحده فيمكن لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية أن يصدر قانوناً بإلغاء أو تعديل هذه الفقرة. ويجب أن يتم ذلك بقانون جديد لأنه من المعروف لكل متخصص أن القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يوازيه في الفقرة والدرجة». وكان البرلمان العراقي قد أصدر قراراً ألزم فيه المفوضية عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات البرلمانية باستثناء المحكومين وتعطيل مادة شرط حسن السيرة والسلوك للمرشح. العراق