تحظى القمة الخليجية الـ37 باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون، وما سيناقشونه من ملفات ساخنة، وعلى رأسها الوصول إلى الاتحاد الفعلي للمجلس. وشكل مجلس التعاون الخليجي، ومنذ نشأته عام 1981، واحداً من أكبر التكتلات في المنطقة، وعمل على مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات، من بينها: تعزيز التعاون مع دول العالم من خلال تطوير علاقات دول المجلس الاقتصادية والتجارية مع أهم الشركاء التجاريين حول العالم، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية إقليمية مع دول عدة، من بينها الأردن والمغرب واليمن، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكان للمجال الأمني المشترك نصيب الأسد، فقد عمل المجلس على تعزيزه من خلال عقد شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية، لمكافحة الجرائم عبر منظومة الاتصالات. وتأتي أهمية دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة، من خلال الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وإنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية، فيما تتجلى أهمية التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية إلى جانب التعاون في المجال الصحي والتعاون الإعلامي.