توجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى البحرين اليوم على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ37 التي تستضيفها البحرين، وذلك بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وأكدت البحرين أن القمة ستبحث ملف الاتحاد والتكامل الشامل بين دول المجلس، وستخرج بقرارات تعزز العمل الخليجي المشترك. وفي تصريح مشترك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومجلة «المسيرة» الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن من أهم القرارات التي ستخرج بها القمة هي الاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذلك وفقًا لما جاء في الإمارات اليوم. من جهتها، شددت وكالة أنباء البحرين (بنا) على أن هذه القمة «تختلف عن سابقاتها، ليس فقط بسبب مستوى الطموحات والآمال التي تنعقد عليها، ولا بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم لجهة محاولات زرع الفتن والتدخلات في شؤونها الداخلية وخطر امتدادات التوترات الإقليمية إلى قلبها، وإنما بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المجلس، حاليًا ومستقبلًا، باعتباره كيانًا إقليميًا يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي». وأشارت إلى أن من بين أكثر القضايا التي ستكون على طاولة نقاشات قادة وزعماء دول الخليج في قمتهم، ما يتعلق بملف الاتحاد والتكامل الشامل، وأن لأجواء المحيطة من تطورات إقليمية وعالمية مختلفة، تستوجب من المملكة وشقيقاتها سرعة التعاطي معها ومواجهتها وفق منطلق ثابت ورأي واحد، لافتة إلى أهمية مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية في الاجتماعات كما أكدت على ضرورة المضي في «دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة»، وقالت إن هذا الملف «لا يحتاج سوى استكمال بعض لبناته الأخيرة، وعلى رأسها العملة الخليجية، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الخاصة والأهلية ورواد الأعمال، وفتح المجال والفرص الواعدة أمامهم، وتوطين الصناعات، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن اضطرابات الأسواق العالمية للمواد الخام».