راشد الخير الرياض ايذانًا بانطلاق أعمالها وأنشطتها الرامية لتعزيز منظومة التحكيم التجاري بالمملكة عقدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية اجتماعها الأول مؤخراً بمقر مجلس الغرف السعودية، بحضور ممثلي وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف السعودية. ويأتي هذا الاجتماع عقب الإعلان الرسمي بتشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وانتقال أعمالها وأمانة سرها الى مجلس الغرف السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107). وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول مشاريع اللوائح الخاصة بتنظيم اعمال مراكز التحكيم في المملكة بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه في المملكة، من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال. وجرى الاتفاق على تشكيل فريق متخصص لعمل التعديلات النهائية على مشاريع لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تمهيدا لإطلاقها والاعلان عنها والبدء في منح التراخيص لمراكز التحكيم السعودية بما يضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال التحكيم. الجدير بالذكر أن صلاحيات واختصاصات اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشاديه لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم، إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. ووفقاً لقرار رئيس مجلس الغرف السعودية فقد تمت تسمية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري الأمين العام الحالي لمجلس الغرف السعودية رئيساً للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وعضوية كلا من الشيخ عبد العزيز بن محمد الزامل والمستشار القانوني عبد العزيز بن سعود الدحيم والدكتور عايض بن هادي العتيبي والمحامي عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني والمحامي عبد الله بن عبد العزيز الفلاج والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا والشيخ ناصر بن زيد الداوود والمحامي ياسين بن خالد خياط. والمستشار القانوني فيصل بن عبد العزيز الخريجي أمينا لسر اللجنة.