أحدث قرار «الهيئة الســــعوديـــة للمهندســـــين»، باعتماد التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس الإدارة المقبل، انقسامات في الرأي بين المهندسين، ففيما أيد بعضهم الخطوة، ورأوا فيها «نقلة نوعية»، اعتبرها آخرون «خطوة لتهميش الانتخابات». ومن المزمع أن تسفر هذه الانتخابات، التي تجرى بعد نحو 9 أشهر، عن ترشيح 10 أعضاء لشغل مقاعد مجلس الإدارة في نسخته الخامسة. وخاض انتخابات الدورة الرابعة لمجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين 67 مرشحاً، بينهم مهندستان فقط، موزعين على فروع الهيئة الـ16. ويوجد في السعودية 170 ألف مهندس، منهم 35 ألف سعودي، والمعتمد منهم في الهيئة 120 ألفاً فقط. وأعلنت الهيئة، التي أنشئت قبل نحو 12 عاماً، أن انتخاباتها ستكون من خلال «التصويت الإلكتروني بالكامل، فيما يكون الترشيح فردياً. ويقوم الناخب باختيار مرشح واحد فقط». وشكلت الهيئة لجنة الإشراف على الانتخابات من قبل الجمعية العمومية. فيما سيتم التعريف بالمرشحين من طريق موقع الهيئة الإلكتروني، وإلغاء لقاءات التعريف بالمرشحين في المدن، وفتح المجال للمرشحين للتعريف بأنفسهم من خلال موقع الهيئة. وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة في الهيئة سابقاً عضو الهيئة حالياً المهندس سعود الأحمدي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قرار التصويت الإلكتروني خطوة إيجابية، وترفع من عدد الناخبين في الانتخابات ومشاركتهم في العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن هذه خطوة «تتناسب مع التقدم الإلكتروني، وتسهل مشاركة المهندسين في مقرات عملهم، بدلاً من تكبدهم عناء التوجه إلى المركز الانتخابي، الذي يكون عادة في المدن الرئيسة». ولاقى التصويت الإلكتروني، انتقادات «واسعة» من بعض المهندسين، إذ ذكرت مجموعة منهم أن «التصويت الإلكتروني يقلل من أهمية الانتخابات، ويعزز فكرة تعيين المجلس من قبل وزارة التجارة والصناعة، بدلاً من التصويت من جانب أعضاء الجمعية العمومية». وقال المهندس أسعد العبدالكريم، إلى «الحياة»: «إن التصويت الإلكتروني يلغي فاعلية الانتخابات، ويحول دون توفير هالة انتخابية وأجواء تشجيعية، فكيف للمرشح أن ينفذ حملة إلكترونية على موقع الهيئة. فيما هو بحاجة إلى مخاطبة المجتمع بشكل مباشر»، مضيفاً أن «قرار التصويت الإلكتروني لم يرق إلى عدد من المهندسين، الذين رفضوا اعتبارها خطوة تكنولوجية، أو تقدمية، وإنما تصغير لحجم الانتخابات، واختيار الأعضاء وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً». وفي المقابل، رد المهندس سعود الأحمدي على من يشكك بمصداقية التصويت الإلكتروني. وقال: «هذا غير صحيح، ففي الاجتماع الأخير تم تحديد آلية ومعايير للتصويت الإلكتروني. وهناك رقم سري في الموقع، يتم من خلاله التصويت بسرية تامة من دون أي تسرب أو تحيز»، لافتاً إلى أن الهيئة «ليست الجهة الأولى التي تنفذ انتخابات إلكترونية، فهناك جهات عدة سبقتها. وتمت انتخاباتها بنزاهة تامة». وأضاف «بدلاً من فرز الأصوات ورقة ورقة، وصعوبة الإجراءات وطولها، ما يحتم اللجوء إلى وسائل تكنولوجية، وبخاصة أننا في هيئة تضم نخبة الكفاءات الوطنية». وشكلت هيئة المهندسين لجنة انتخابات، من المقرر أن تبدأ أعمالها بعد أشهر. وجاءت الموافقة على تشكيل اللجنة في الاجتماع الأخير. وقال الأحمدي: «إن التصويت الإلكتروني لا يهمش أحداً، بل هي خطوة تسعى إلى الرفع من حجم مشاركة المهندسين في اختيار أعضاء مجلس الإدارة. والآليات والمواعيد تتيح تمكين جميع المرشحين من تقديم برامجهم أمام الناخبين». وزارة التجارة والصناعةالهيئة السعودية للمهندسين