روما (أ ف ب) - تدخل ايطاليا الثلاثاء مرحلة ما بعد رئيس الوزراء ماتيو رينزي غداة ارجاء استقالة رئيس الحكومة مع اتجاه نحو انتخابات مبكرة وحكومة تكنوقراط واصلاح قانون الانتخابات. وسيبقى رينزي عدة ايام اضافية في قصر تشيغي، مقر رئاسة الحكومة الايطالية الى حين تصويت البرلمان بشكل نهائي على موازنة 2017. والرئيس سيرجيو ماتاريلا (75 عاما) الذي اصبح الحَكم في الوضع الجديد الناجم عن رفض الايطاليين بغالبية ساحقة الاصلاح الدستوري الذي عرضه رينزي في استفتاء، استقبل مساء الاثنين رئيس الحكومة لكي يطلب منه ارجاء استقالته لصالح البلاد. والموازنة التي اعتمدها مجلس النواب الاسبوع الماضي لا يزال يجب ان تنال موافقة مجلس الشيوخ، على الارجح قبل نهاية الاسبوع. لكن بدون انتظار هذه المهلة، بدات القوى السياسية تصويب اسلحتها منذ الان. وباستثناء ماريو مونتي رئيس الحكومة السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة، فان كل رؤساء الاحزاب يؤيدون رسميا اجراء انتخابات مبكرة بعد النكسة التي مني بها رينزي في استفتاء الاحد. في المقابل لم يعلن رينزي استقالته من منصبه كامين عام للحزب الديموقراطي (وسط-يسار) وسيكون عليه تقديم تفسيرات الاربعاء داخل الحزب المنقسم بعد حملة الاستفتاء. وتعترض شخصيات من الحزب الديموقراطي كانت دعت الى رفض الاصلاحات، على استمرار رينزي الذي اضعف كثيرا في الاستفتاء في املاء سياسته عليها. - انتخابات مبكرة؟- لكن انصار رينزي لم يستسلموا. وحدد لوكا لوتي مساعد رئيس الحكومة الاثنين شروط محادثات الاربعاء بالقول "لقد فزنا ب40% من الاصوات في 2014 (في الانتخابات الاوروبية) ونغادر مع 40% من الاصوات في الاستفتاء". ونقلت وسائل الاعلام الايطالية عن اوساط رينزي بانه يتطلع الى المواجهة مجددا في اقرب وقت. ورينزي ليس وحيدا في هذا المجال، فقد دعا بيبي غريو زعيم حزب خمس نجوم الاثنين مناصريه الى الاستعداد لتعيين اعضاء في الحكومة المقبلة عبر تصويت على الانترنت يتوافق مع ممارسة هذه الحركة الشعبوية المناهضة لنظام المؤسسات. وقال على مدونته "اعتبارا من الاسبوع المقبل، سنبدأ بالتصويت على الانترنت على البرنامج وبعد ذلك على الفريق الحكومي". ويمكن ان تحصل انتخابات مبكرة اعتبارا من مطلع 2017 كما اكد متجاهلا حجج هؤلاء المدافعين عن ضرورة اصلاح القانون الانتخابي اولا. لكن القانون الانتخابي الذي اقر في ايار/مايو 2015 ينص على منح الغالبية في مجلس النواب الى الحزب الذي يفوز باكثر من اربعين بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى او يفوز في دورة ثانية بين الحزبين الرئيسيين. لكن هذه الاغلبية لا تنطبق الا على النواب، وبذلك فان فشل الاصلاح ابقى انتخاب مجلس الشيوخ على اساس النسبية واحتفظ المجلس بكل صلاحياته، ما يمكن ان يعرقل حكم البلاد. وسواء اجريت انتخابات مبكرة ام لا، يعود الامر الى رئيس الدولة لتكليف احدهم تشكيل حكومة جديدة. وستطلق مشاورات مع ابرز القادة السياسيين. ويجري التداول بعدة اسماء بينهم وزير المالية بيير كارلو بادوان الخبير الاقتصادي المعروف الذي قد يشيع اجواء ارتياح في الاسواق او رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو. وستكون على الارجح حكومة تكنوقراط تكلف اصلاح القانون الانتخابي قبل احتمال اجراء انتخابات مبكرة. وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في شباط/فبراير 2018 . واعتبر الخبير السياسي الايطالي جيوفاني اورسينا انه "يمكن التوصل الى تسوية مبهمة مع حكومة تكنوقراط".