روما (أ ف ب) دخلت إيطاليا أمس، مرحلة ما بعد رئيس الوزراء ماتيو رينزي غداة إرجاء استقالته مع اتجاه نحو انتخابات مبكرة وحكومة تكنوقراط وإصلاح قانون الانتخابات. وسيبقى رينزي عدة أيام إضافية في قصر تشيجي، مقر رئاسة الحكومة الإيطالية إلى حين تصويت البرلمان بشكل نهائي على موازنة 2017. واستقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي أصبح الحكم في الوضع الجديد، رئيس الحكومة ليطلب منه إرجاء استقالته لصالح البلاد. والموازنة التي اعتمدها مجلس النواب الأسبوع الماضي تترقب موافقة مجلس الشيوخ، على الأرجح قبل نهاية الأسبوع. لكن قبل انتظار هذه المهلة، بدأت القوى السياسية تصويب أسلحتها منذ الآن. وباستثناء ماريو مونتي رئيس الحكومة السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة، فإن كل رؤساء الأحزاب يؤيدون رسميا إجراء انتخابات مبكرة بعد النكسة التي مني بها رينزي في استفتاء الأحد. في المقابل لم يعلن رينزي استقالته من منصبه كأمين عام للحزب الديمقراطي (وسط-يسار) وسيكون عليه تقديم تفسيرات اليوم الأربعاء داخل الحزب المنقسم بعد حملة الاستفتاء. وتعترض شخصيات من الحزب كانت دعت إلى رفض الإصلاحات، على استمرار رينزي. لكن أنصاره لم يستسلموا، وحدد لوكا لوتي مساعد رئيس الحكومة شروط محادثات اليوم بالقول «لقد فزنا بـ40% من الأصوات في 2014 في الانتخابات الأوروبية ونغادر مع 40% من الأصوات في الاستفتاء». من جهته دعا بيبي جريو زعيم حزب خمس نجوم مناصريه للاستعداد لتعيين أعضاء في الحكومة المقبلة عبر تصويت على الإنترنت يتوافق مع ممارسة هذه الحركة الشعبوية.