قال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إنه من المرجح ألا يتطلب الطرح العام لعملاق النفط أرامكو السعودية إجراء أي تعديلات رئيسية على قواعد سوق الأوراق المالية في المملكة. وتستهدف أرامكو تنفيذ ما قد يكون أكبر طرح أولي في العالم في 2018، وإلى جانب الإدراج في السوق المحلية تدرس الشركة حاليا الإدراج في واحد من الأسواق العالمية من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج واليابان. وأوضح القويز، خلال مقابلة مشتركة مع وكالتي رويترز وبلومبرغ على هامش مؤتمر للهيئة، أن التحضير المحتمل الوحيد سيتعلق بآليات الإدراج المزدوج حال سعي أرامكو لإدراج مزدوج لأسهمها محليا وخارجيا. لكن لفت في المقابل إلى أن أي تعديلات ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية. وتابع إذا حدث وكان هناك قرار للإدراج في بورصة أخرى سواء كان ذلك يتعلق بأرامكو أو أي شركة أخرى، سيكون هناك حاجة لبعض الجهود لكن معظم هذه الجهود ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية. وأوضح أن تلك الجهود ستتعلق بالبورصة فيما يخص التنسيق مع الأسواق الأخرى بشأن مشاركة المعلومات وتحويل الصفقات من سوق لآخر. وفي هذا السياق، نوه القويز بإن الطرح العام لأرامكو من شأنه أن يضع السعودية على خريطة الأسواق العالمية وتوقع أن تشهد السوق المزيد من التدفقات الأجنبية في أعقاب الطرح. يذكر أن الهيئة أعدت برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وأن من المتوقع صدور الصيغة النهائية للبرنامج خلال الأسبوعين المقبلين. ويركز البرنامج على 4 محاور رئيسية تتعلق بإتاحة التمويل والاستثمار وضمان شفافية السوق وبناء القدرات. وفي وقت سابق هذا العام، كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رؤية 2030 وهي خطة طموحة تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار. وإدراج حصة أقل من 5% في أرامكو هو محور هذه الجهود.