كشف نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن من المرجح ألا يتطلب الطرح العام لشركة أرامكو السعودية إجراء أي تعديلات رئيسية على قواعد سوق الأوراق المالية في السعودية. وأشار إلى أن الهيئة أعدت برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030 ومن المتوقع صدور الصيغة النهائية له خلال الأسبوعين القادمين. وقال القويز خلال مقابلة مشتركة مع وكالتي رويترز وبلومبيرغ على هامش مؤتمر للهيئة: «التحضير المحتمل الوحيد سيتعلق بآليات الإدراج المزدوج حال سعي أرامكو لإدراج مزدوج لأسهمها محليا وخارجيا». وأضاف: «إذا حدث وكان هناك قرار للإدراج في بورصة أخرى - سواء كان ذلك يتعلق بأرامكو أو أي شركة أخرى - ستكون هناك حاجة لبعض الجهود، لكن معظم هذه الجهود ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية». وأوضح أن تلك الجهود ستتعلق بالبورصة في ما يخص التنسيق مع الأسواق الأخرى بشأن مشاركة المعلومات وتحويل الصفقات من سوق لأخرى. وتابع قائلا: «ما لم يتضمن هيكل الطرح أمورا غير متوقعة، لن توجد حاجة لأي تغيير إضافي في قواعد الهيئة». وبين أنه توجد نحو 10 شركات تقدمت بطلبات للانضمام إلى السوق الثانوية وذلك قبل الانتهاء من وضع القواعد النهائية للسوق، وأن العدد قابل للزيادة. وأفاد أن البورصة قررت تأجيل خطط لإنشاء سوق أولية قد تضم الأسهم القيادية بالسوق لحين إطلاق السوق الثانوية، والعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين، وذلك لتمكين السوق من استيعاب التغييرات. وزاد: «السعودية لديها خطة لأن تصبح السوق الرئيسية في المنطقة، وأحد الأسواق العالمية الرئيسية، ولديها العوامل التي تؤهلها لذلك، سواء من حيث الحجم أو السيولة أو عدد الطروحات أو البنية الأساسية التنظيمية، كما أن خطط طرح أرامكو ستكون عاملا جديدا يضع السوق السعودية على الخريطة العالمية، ونتوقع أن نشهد مزيدا من التدفقات الأجنبية بعد الطرح».