تظاهر أمس الثلاثاء، أكثر من ثلاثة آلاف محامٍ تونسي أمام مقر رئيس الوزراء في ساحة القصبة ودخلوا في إضراب مفتوح، في تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2017. وفرضت الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات حزمة من الإجراءات من بينها ضرائب جديدة على قطاعات مثل المحامين والأطباء، وأخرى إضافية على الشركات بالإضافة إلى خطط لتجميد زيادة في أجور مئات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام. وسار بضعة آلاف من المحامين من أمام قصر العدالة بالعاصمة، في مظاهرة إلى ساحة القصبة أمام مكتب رئيس الوزراء حيث رفعوا شعارات مناهضة للقانون مثل لا.. لا للقانون الظالم. وأخرى تطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة. كما رفعت لافتات كتب عليها المحاماة غاضبة. وقال عميد المحامين عامر المحرزي إن الحكومة تريد إلجام أفواه المحامين عبر فرض هذه العقوبات الجبائية. ويأتي تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاوضاتها سعياً للوصول لاتفاق مع اتحاد الشغل الذي هدد بالإضراب العام في الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور. وقالت تقارير إن وزير العدل اجتمع مع ممثلين عن المحامين لإنهاء الاحتجاجات مشيرة إلى أن الاجتماع ضم عميد المحامين ومسؤولين حكوميين بينهم ممثل عن رئاسة الوزراء. وذكرت مصادر أن اتحاد الشغل القوي الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء، قد يلغي إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومي جديد. وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية؛ هو أشد اختبار لقدرة حكومة الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي، بعد أشهر قليلة من تسلمه رئاسة الوزراء خلفاً للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات. ورفض اتحاد الصناعة والتجارة بدوره، مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات كما رفضت نقابات الصيدليات رفع ضريبة جديدة على الأدوية وهددت بإضرابات. وقال الشاهد إن قانون المالية الجديد، هو الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد لكنه أضاف أن حكومته كانت لديها الجرأة الكافية لإقرار العديد من الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد ومعالجة العجز في الموازنة. (وكالات)