تونس - رويترز: بدأ آلاف المحامين التونسيين إضراباً عاماً أمس احتجاجاً على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب ويشدّد الرقابة المالية عليهم وذلك في تحرك جديد ضد الحكومة التي تواجه موجة غضب واسعة من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تقشف في ميزانية 2017. وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو شهرين من تسلمه رئاسة الوزراء خلفاً للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات. وتحت شعار "يوم الغضب" توقف كل المحامين عن العمل في أنحاء البلاد ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وفي العاصمة تونس تجمع مئات المحامين في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة لقانون المالية. وفي ميزانية العام المقبل التي ستعرض على البرلمان خلال أيام ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولاراً عن كل قضية يكلف بها المحامي.