دبي: نادية سلطان كأول نظام تتفرّد به ابتكاراً وتطبيقاً، تبدأ شرطة دبي قريباً تعميم نظام التنبؤ الأمني الذكي للجرائم على عدد من الإدارات المعنية بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي. وقال العميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن ابتكار النظام يعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والحدّ من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها بعض الجرائم، وسرعة التحرك لمنعها. أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بحضور العميد عمر عبدالعزيز الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، والمقدم خزرج ماجد الخزرجي مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وعدد من الضباط، أن نظام التنبؤ الذكي يأتي تماشياً مع خطة حكومة دبي فيما يتعلق باستشراف المستقبل والتركيز على الابتكار في العمل وتطبيقاً للخطة الاستشرافية لشرطة دبي 2030، والتي أعدها مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار والمكونة من ثلاث مراحل: التأسيس 2017-2021، والتمكين 2021 2025، والريادة والتنافسية 2025 2030. وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات المغفور له بإذن الله الفريق خميس مطر المزينة بأن تكون شرطة دبي رائدة في الابتكار، وتتخذه نهجاً رئيسياً في التطور والرقي بالخدمات، قامت الإدارة العامة للعمليات بابتكار نظام التنبؤ الذكي للجرائم من خلال استغلال الكمّ الضخم من البيانات التي تمتلكها إدارات الشرطة، ويهدف إلى خفض معدلات الجريمة من خلال التنبؤ بأماكن حدوثها ونوعية هذه الجرائم سواء سرقة أو اعتداء أو غيرها. عمل النظام وحول النظام، أكّد أنه يعتمد على البيانات الضخمة الموجودة لدى غرفة العمليات والنظام الجنائي حيث يتم تخزين كافة البيانات حول الجرائم ونوعها وموقعها الجغرافي والاتصالات التي ترد إليها. وأشار إلى أنه بناء على هذه البيانات المخزّنة يقوم النظام بتحليل كافة المعلومات والمعطيات بشكل دقيق وفقاً لكل منطقة، وتحديد الساخنة منها، ومن ثم يقوم النظام بإعطاء إحداثيات عن مكان الجريمة المقبلة، ويحدد الزمن الذي تكثر الجريمة فيه في منطقة ما وينبّه الشرطة إليها وإلى ضرورة توفير تغطية أمنية أو دوريات أو كاميرات لمنع وقوعها أو المساهمة في القبض على مرتكبيها. أنواع التحليلات وأفاد أن النظام يقدم 3 أنواع من التحليلات المستقبلية للجريمة، أولها: تحليل الجريمة التكتيكي الأسلوب ومن خلاله يقدم معلومات حول أنماط الجريمة، وتسلسلها الزمني والتوقعات المستقبلية للجرائم والتنبؤ بها، أمّا التحليل الثاني فهو تحليل الجريمة الاستراتيجي التمركز، والمتعلق بالمواقع الساخنة والتحليل المكاني الزمني لوقوعها. والتحليل الثالث؛ فلايتوفّر في أنظمة مشابهة ويستخدم لغرض عمليات شرطة دبي، حيث يقدم لشرطة دبي تحليلاً لمسار الدوريات وفق مناطق الاختصاص واقتراح المسار الأمثل لها في مناطق الجرائم والتوقيت الزمني الأمثل. ولفت إلى أنّ النظام يقدم تحليلاً إلى شرطة دبي حول تغطية الكاميرات الأمنية في مختلف أرجاء الإمارة، ويبلغ شرطة دبي فيما إذا كانت منطقة معينة تتطلب تواجد كاميرات أمنية فيها، نتيجة زيادة عدد الجرائم. ميزات وأوضح أن النظام سوف يستفيد منه عدد من الإدارات وخاصة الإدارة العامة للتحريات، والإدارة العامة للعمليات، ومراكز الشرطة والإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بتحليل الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن النظام يستخدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من التقنيات والأنظمة المستقبلية، التي استندت إلى دراسات علمية من قبل معاهد وجامعات عالمية على مدار 20 عاماً حول العالم. وأشار إلى أن النظام يقدم أيضاً تحليل شامل لمسار الدوريات، ومناطق الاختصاص، ويقترح المسار والتوقيت الزمني الأمثل لها، موضحاً أنه تم تطبيق النظام خلال فترة تجريبه على عدد من المناطق في دبي، وتم تحليل عدد من الجرائم الواقعة بها خلال فترة ثلاثة أشهر من العام الماضي، وتحليلها، ومن ثم استخراج النتائج التي أفادت بوقوع جرائم مماثلة خلال فترة تالية وبالفعل تبين وقوع تلك الجرائم وفقاً لما حدّده النظام، وفي مناطق تم تحديدها فعلياً، وقال إن البرنامج يعتمد على معادلات حسابية وبيانات متوفرة عن الجرائم. نشر أجهزة لضبط المطلوبين أمنياً قال العميد كامل بطي السويدي إن الخطة المستقبلية تتضمن العديد من البرامج والأنظمة المبتكرة التي من شأنها مواكبة كافة المستجدات واستشراف المستقبل، للحد من الجرائم والحوادث بشكل عام. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة رصد التي تقوم بمتابعة المطلوبين أمنياً في دبي، وأوضح أن نظام رصد يمكنه التمييز بين أنواع وألوان السيارات وتحليل بياناتها ومقارنة صفاتها، وعندما يرصد أي مركبة مطلوبة يصدر إنذاراً على الفور إلى مركز القيادة والسيطرة، ليتولى متابعة المركبة، وتحديد موقعها بواسطة أجهزة التتبع، وتوجيه الدوريات لضبطها. وأشار إلى أنه يستخدم حالياً في أغراض جنائية لضمان إحكام السيطرة والمساعدة على كشف الجرائم، لكن يمكن الاستفادة منه مستقبلاً في الجانب المروري، خصوصاً ضبط السيارات التي تتراكم عليها مخالفات مرورية أو تلك المطلوبة للحجز. وأضاف أنه جاري تركيب عدد من الكاميرات الحديثة على عدد من التقاطعات، في إطار نظام مستحدث يسمى المتابع الذي يعتمد على كاميرات ذكية، يمكنها رصد السيارات المخالفة وإدخال بياناتها إلى النظام مباشرة دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ما يحدّ من أي اعتراض على هذه المخالفات.