أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنها تعد حالياً أول نظام اتحادي للسيارات ذاتية القيادة، على أن يتم الانتهاء منه خلال العام المقبل، تمهيداً لإصداره في عام 2018. وذكرت الهيئة أنها انتهت، أخيراً، من إنجاز اشتراطات نظام عمل السيارات الكهربائية في أسواق الدولة، ورفعته إلى مجلس الوزراء في إطار إتمام اعتماده، متوقعة إصدار تلك الاشتراطات وتطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل. محاور مختلفة وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن«الهيئة تعد حالياً أول نظام اتحادي للسيارات ذاتية القيادة»، موضحاً أن «ذلك يجري على محاور مختلفة تشمل الاطلاع على أبرز التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى رصد البيانات والدراسات المتعلقة بتلك السيارات، باعتبارها حديثة نسبياً على المستوى الدولي، وتعد من التوجهات المستقبلية المنتظر انتشارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة». وأضاف المعيني لـ«الإمارات اليوم» أن «محاور إعداد النظام تتضمن أيضاً التواصل مع الشركات العالمية المصنعة للسيارات ذاتية القيادة، للتعاون حول رصد الأنظمة المناسبة للتطبيق في الدولة، فضلاً عن إجراء تجارب مختلفة لتقنيات تلك السيارات»، مشيراً إلى أن «المعايير التي تعمل الهيئة على وضعها حالياً لهذا النوع من السيارات تتعلق بوسائل السلامة اللازمة عند استخدامها في حالات الطوارئ، ومدى الاعتماد عليها، إلى جانب معايير ضمان استمرار التواصل بين السيارة وسيارات أخرى، أو التحكم بها». وذكر أنه «يتم التنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات حول معايير التواصل للسيارات، إضافة إلى التعاون مع جهات محلية واتحادية مختلفة معنية بمعايير السيارات ذاتية القيادة». وبين المعيني أن «(مواصفات) تعمل على اتخاذ خطوات جادة ومتسارعة لوضع تلك المعايير، خصوصاً مع وجود مسرعات حكومية حول الاتجاه لأنظمة المستقبل الذكية»، متوقعاً أن «يتم الانتهاء من نظام السيارات ذاتية القيادة خلال العام المقبل، تمهيداً لإصداره في عام 2018». السيارات الكهربائية إلى ذلك، قال المعيني إن «الهيئة انتهت أخيراً من إنجاز اشتراطات اتحادية لأنظمة عمل السيارات الكهربائية، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء في إطار إتمام اعتمادها»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع إطلاق هذه الاشتراطات وتطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تنفيذها بعد الإصدار على جميع السيارات الكهربائية التي ترد إلى أسواق الدولة». وأوضح أن «الاشتراطات الجديدة للسيارات الكهربائية تشمل معايير السلامة والأمان بالسيارات، مثل ضرورة اجتيازها معايير اختبار قوة الصدم بشكل مماثل للسيارات التقليدية، إضافة إلى متطلبات سلامة البطاريات، فضلاً عن وضع متطلبات خاصة باحتمالها لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والغبار، وغيرها من الخصائص المتعلقة بمناخ الدولة والخليج». وأضاف المعيني أن «الاشتراطات الجديدة تشمل أيضاً إلزام الشركات المصنعة وضع توضيح في كتيب استخدام السيارات، يشير بشكل مفصل إلى الفترات المناسبة لشحن البطارية، والمدى الذي تقطعه السيارات بعد الشحن، إلى جانب اشتراطات التعامل مع البطارية، والمتطلبات الخاصة للتخلص منها عند أي عمليات استبدال، علاوة على توفير وسائل تحذيرية لعدم تعرض السيارات للتوقف المفاجئ». وأشار إلى أن «مشكلة عدد كبير من السيارات الكهربائية كانت تتمثل في أنها مصممة للعمل بالأجواء الباردة في أوروبا وآسيا وأميركا، فيما ستسهم الاشتراطات الجديدة التي انتهت (مواصفات) من إعدادها في وضع مواصفات خاصة بالسيارات للأجواء الخليجية، تتناسب مع ظروفها ومتغيرات السير بها خلال فترات السنة المختلفة». وأفاد المعيني بأن «الاشتراطات الخاصة بالسيارات الكهربائية من المنتظر أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة على المستوى الخليجي، من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي».